اصل استقلال تعهد

 

امضاء کننده  سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه  اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به  شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود. نظریه دادگاه حقوقی یک تهران منعکس در رای شماره ۳۱۱/۲۴ مورخ ۸/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور، صرف نظر از استناد آن به ماده ۲۵۶ قانون مدنی، از حیث اینکه اصل استقلال تعهد ناشی از چک را پذیرفته است قابل توجه می‌باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است: « در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۶۶ آقای (م ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره ۱۰۱۸۰۴۸۱/۲/۶۵ و شماره ۱۵۲۰۰۱۳۷/۲/۶۵ اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب ) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه ۲۵/۹/۶۶خواهان اظهار میدارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده‌ام و در دسترس ندارم موضوع قرارداد سفت کاری بود از قرار متری دو هزار تومان ولی در قرارداد متری هزار تومان نوشته شده بود و شفاها قرارگذاشتیم متری دو هزار تومان چک سیصد هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک صد هزار تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم  کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا قرار شد بابت دیوار کشی صد هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است چک سیصد هزار تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتیکه می بایستی دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان میداد البته این چک سیصدهزار تومانی از بدهی ایشان است. اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف ) به وکالت از خوانده وارد دعوی می‌شود و چنین دفاع می‌کند که چکهای مستند دعوی بابت قرارداد مورخه ۶/۱۱/۶۲ و در ید خواهان امانت بوده موکل طی چکهای ۱۸۰۴۶۵ ۱/۸/۶۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال شماره ۲۹۱۸۰۴۴۱/۱۰/۶۳و ۱۸۰۴۵۶ ۱۰/۱۱/۶۳ هرکدام به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال و حواله های نقدی از بانک صادرات گیرنده به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به حساب جاری خواهان پرداخت کرده ضمنا ده قطعه چک از شماره ۲۰۰۱۲۶تا۲۰۰۱۳۵ بانک صادرات ۲۰۹۹ جمعا به مبلغ ۰۰۰/۷۶۰ ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداختهای بعدی نیز در ید موکل می باشد فتوکپی قرارداد مورخ ۶/۱۱/۶۲ نیز تسلیم میشود خواهان اظهار می دارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله‌ها و چک‌هایی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد.

پایان نامه ازدواج سفید

النهایه حرف من این است که علاوه بر این قرارداد که فقط مربوط به اسکلت سازی است کارهای دیگر هم (کلیه کارهای ساختمانی به استثنای لوله کشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده‌ام از قبیل سفت کاری ، نازک کاری و غیره. (من جمله خرید کلیه مصالح بنایی ) و حتی خوانده به خط خودش سفت کاری را متری دو هزار تومان حساب کرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر مینماید که به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که بموجب مقررات مذکور در ماده ۲۶۵ قانون مدنی صدور چکها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا اینکه ادعای وکیل او مبنی بر اینکه چکهای مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ ۶/۱۱/۶۲ صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض که خواهان چکهای مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت کرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند که خوانده بدهی‌های مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب کرده باشد که نه تنها چنین تسویه حسابی ارائه نگردیده بلکه مدافعات وکیل او هم با توجه به کمیت و کیفیت کارهای انجام شده توسط خواهان بشرح منعکس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاکی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید »( بازگیر، ۱۳۷۹، ص۲۴).