اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

  • فلسفه و اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران

بودجه برنامه‌‌ای یا به عبارت دیگر برنامه‌ای- هزینه‌ای که از سال 1344 در ایران بنیان نهاد شده است به علت دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سازمانی پاسخگوی مسائلامروزکشورنیست، به نحوی که بخش بزرگی از مشکلات موجود جامعه ناشی از آثار وجودی چنین بودجه‌ای می‌باشد. تعدادی از مشکلات موجود عبارتند از:

  • اتلاف منابع به علت سوئ استفاده از آنها، ریخت و پاش‌ها و روش چانه‌زنی حاکم بر کسب اعتبار که مستلزم منظورنمودن باقی مانده اعتبارات برای مخارجبیهوده و غیرضروردر پایان سال می‌باشد.
  • اثرگذاری تصمیمات سیساسی و اعمال نفوذ اشخاص در تهیه و اجرای بودجه
  • فقدان اثربخشی برنامه ها و عملیات پیش‌ّینی شده و مصوب
  • عدم نظارت عملیاتی موثر بر اجرای بودجه به علن نبود معیارهای عملکردی و شاخص‌های کمی عملیات
  • عدم شفافیت اقلام و ارقام بودجه‌های سالانه (مدنی، 1392)

با توجه به مشکلات مذکور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشوریکی از اساسی‌ترین چالبش‌های فراروی اقتصاد ایران است. ایران با دارابودن سابقه نسبتاً طولانی در بودجه‌ریزی (حدود یکصد سال) از نظر تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای نسبت به کشورهای پیشرفته، عقب مانده است و پاره‌ای از اصلاحات مه چندان بنیادی انجام شده در آن بسیار کند و مقطعی بوده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سه دهه گذشته چندین بار برای اصلاح بودجه یک رشته برنامه‌ریزی و مطالعه را آغاز کرده ولی هربار با مشکلاتی مواجه و آن را متوقف کرده است. (مدنی، 1392)

چند سالی است که بودجه در ايران از نظام برنامه‌ای تبعيت می‌کند. البته همانطور که اشاره خواهد شد، تنظيم بودجه به روش برنامه‌ای نمی‌تواند غايت نظام بودجه‌ريزی باشد بلکه تنها شروع فرآيند برای سيستم بودجه‌بندی عملياتی محسوب می‌شود. به‌عبارت ديگر، تهيه بودجه برنامه‌ای مقدمه بودجه عملياتی خواهد بود. همچنين، در مقام مقايسه بودجه عملياتی با بودجه برنامه‌ای نيز می‌توان بيان داشت که بودجه برنامه‌ای فقط به منظور راهنمايی مديران سازمان‌های دولتی در اداره امور عمومی و اخذ تصميم مفيد واقع می‌شود در حالی که، بودجه عملياتی علاوه بر راهنمايی، عملکرد کليه واحدهای سازمانی و کارکنان مؤسسات و ادارات دولتی را نيز کنترل می‌کند.

  • مستندات قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران

اجرای بو.دجه‌ریزی عملیاتی، به طرق و بیان‌های مختلفی در قوانين مالی و محاسباتی ايران پيش‌بينی شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، سالانه اجرايی دولت سالانه تنظيم و همراه بودجه کل کشور تقديم مجلس می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سياست‌های مندرج در برنامه پنج ساله، هدف‌های مشخص و عمليات اجرايی سالانه هر دستگاه اجرايی با اعتبار مربوطه تعيين می‌شود.

در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز عمليات اجرايی به‌صورت مجموعه فعاليت‌های جاری (هزينه‌ای) و طرح‌های عمرانی (تملک دارايی‌های ثابت) دستگاه‌های اجرايی تعريف شده است. در بند (9) همين قانون فعاليت‌های جاری (هزينه‌ای) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اطلاق شده است و برای تحقق هدف‌های برنامه سالانه طی يک سال اجرا می‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاری (هزينه‌ای) تأمين می‌گردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرايی مکلف شده‌اند براساس شرح فعاليت‌ها و طرح‌هايی که بين دستگاه اجرايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل کنند.

از بعد الزامات قانونی نيز تکاليف خاصی به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارايی محول گرديده است که می‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه: سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌هاي ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزی از روش موجود به روش هدفمند و عملياتی به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف – شناسايی و احصاء فعاليت و خدماتی که دستگاه‌های اجرايی ارائه می‌نمايند.

ب – تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليت‌ها و خدمات قيمت تمام شده آن.

ج – اعطاء تخصيص اعتبارات براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليت‌ها و متناسب با قيمت تمام شده آن.

تبصره 1 : به منظور تحقق رويکرد فوق و همچنين تسريع در نظام بودجه‌ريزی کشور و تقويت نظام بودجه‌ريزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان مديريت نيروی انسانی، روش‌ها و فناوری اداری خود ترتيبی اتخاذ نمايد تا با سازمانی کوچک منعطف، کارآمد، اثربخش و بکارگيری نخبگان و انديشمندان امکان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم شود.

تبصره 2 : سازمان فوق‌الذکر وزارت امور اقتصادی و دارايی نسبت به تهيه لوايح لازم برای اصلاح قوانين و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ريزی کشور اقدام نمايد به نحوی که نظام موجود تبديل به نظام کنترل نتيجه و محصول گردد.

با توجه به احکام فوق، برنامه‌های عملياتی ذيل دستگاه‌های اجرايی بايد شامل فعاليت‌های کميت‌پذير مشخص باشد که برای تحقق هدف‌های برنامه مزبور اجرا می‌شدند. به بيان ديگر هر يک از فعاليت‌های دستگاه بايد دارای هدف و برنامه‌ای مشخص باشد. برنامه کار مزبور برای دستگاه اجرايی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و ساير دستگاه‌های ذينفع بهترين راهنما برای عملياتی است که در سال مالی انجام می‌گيرد و اين برنامه سال کار گزارش‌گيری و نظارت می‌باشد.

ماده 219 قانون برنامه پنجم: در ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است : “به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزی عملياتی، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌های لازم را برای تهيه بودجه به روش عملياتی در کليه دستگاه‌های اجرايی فراهم آورد به نحوی که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرايی توسط معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ می‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي،‌ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي و فقط بر اساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.”

همچنین در جزء (1) بند (الف) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه دولت را به منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد به شرح زیر مجاز دانسته است:

“هزينه سرانه تربيت نيروی انسانی متخصص مورد تقاضای دولت و هزينه‌های خدمات پژوهشی، تحقيقاتی، فناوری مورد حمايت در چارچوب بودجه‌ريزی عملياتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقيقاتی و فناوری محاسبه و به طور ساليانه تأمين می‌گردد.”

همان‌طوری که مشخص است در اين موارد علاوه بر اينکه دوره زمانی مورد نياز برای استقرار بودجه‌ريزی عملياتی واقع‌بينانه مد نظر قرار نگرفته است فرآيند فراهم کردن زمينه لازم از طريق پيش‌بينی اقدامات مترتب و متوالی برای دولت نيز پيش‌بينی نشده است لذا نمی‌توان انتظار داشت که بودجه‌ريزی عملياتی به مفهوم خاص خود در موعد مقرر در لايحه در دستگاه‌ها مستقر شود.