بازار مالی در ایران:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

دانلود پایان نامه

 بازار مالی در ایران

بر اساس يک نوع تقسيم بندي نظام‌هاي مالي در دو بعد بانك- پايه و اوراق بهادار- پايه (يا مبتني بر بانک و مبتني بر اوراق بهادار) متمايز مي شوند.

در نظام مالي بانک محور پس‌انداز كنندگان كوچك نزد واسطه‌هاي مالي كه عموماً بانكها و ساير نهادهاي مالي سپرده ‌پذير هستند، اقدام به اندوختن پس‌انداز مي‌نمايند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتري مواجه مي شود. نظام مالي اوراق بهادار – پايه، سرمايه‌گذاري يا اعطاي اعتبار به واحدهاي توليدي يا تجاري به شيوه مستقيم صورت مي‌گيرد. در اينجا، اعتبار دهندگان يا پس‌ انداز كنندگان، وجوه مازاد خود را تبديل به اوراق بهاداركوتاه و بلندمدت دولت، شهرداريها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌نمايند. در ايران، بر اساس نوع نهادها، ميزان توسعه بازار و بازيگران اصلي بازار مالي کشور و همچنين سهم متغيرهايي مانند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمايه به توليد ناخالص داخلي  نظام مالي موجود را مي توان بانك محور دانست.

2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی:

نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، آن­چنان دارای اهمیت است که صاحب­نظران توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان­پذیر نمی­دانند. حتی بعضی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته را در این نمی­دانند که یکی تکنولوژی پیشرفته دارد ولی دیگری نه، بلکه معتقدند که اقتصادهای دسته اول (توسعه­یافته)، اقتصادهای مالی و اقتصادهای دسته دوم (توسعه­ نیافته)، اقتصادهای غیرمالی می­باشند[1]. به‌گونه‌ای که در اقتصاد توسعه، در خصوص رابطه میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نظیر لوین و زروس[2] (1996) و دمیرگاک-کانت و لوین[3] (1996)، بیان می‌کنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند[4]..[5]

اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد  که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و براساس نظریات جان رابینسون[6] (1952) پایه‌گذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنباله­روی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت می‌دانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می­گذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، واسطه­های مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پس­انداز خانوارها به سمت فعالیت­های سرمایه­گذاری می­باشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری محسوب نمود[7].[8]

از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ می‌دهد.[9]

در مقابل سه دیدگاه  ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطه‌ای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی می‌دانند و به آن قائل نیستند[10].

با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده می­شود که دیدگاه­های متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی می­دانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان می­کنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح می‌باشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود می­داند و به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطه­ای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی می­باشد.

بنابراین می‌توان بیان کرد رشد اقتصادی و توسعة بازارهای مالی، اثر مثبت بر یکدیگر دارند. لذا با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی از درجة نقدینگی و ایمنی بالایی برخوردار می‌باشند، دارای اعتبار بالایی نسبت به اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه هستند. این اعتبار بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با اوراق بازار سرمایه باعث می‌شود که بازار سرمایه را در جذب پس‌اندازها با مشکل مواجه سازد. بدین ترتیب، تنها شرط باقی‌مانده برای جذب منابع پس‌اندازی در بازار سرمایه، این است که در این شرایط بازده اوراق بهادار از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد. از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و طراحی، انتشار و عرضة اوراق بهادار از سوی بانک‌ها، بر تنوع اوراق بهادار بازار سرمایه افزوده می‌شود و این امر، زمینة رشد و توسعة بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. حالت عکس این عمل نیز امکان‌پذیر است. به این صورت که اگر رشد اقتصادی، رشد بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، این امر بدون وجود نهادهای مالی کارا در بازار سرمایه در جهت تجهیز پس‌اندازها و تخصیص آن‌ها و همچنین نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و…، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، رابطة بانک‌ها با بازار سرمایه و  ورود آن‌ها به این بازار به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار، می‌تواند این وظایف را در بازار سرمایه برعهده بگیرد و انجام دهد. بنابراین، توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، بر ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه اثر مثبت دارند.

[1] –  محسن غلامی­رنانی، «موانع کارآیی بازار در اقتصاد ایران»، رسالۀ دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، خرداد 1375، ص 182.

[2]– Levine and Zervos,  Op, cit.

[3]– Demirguc-Kunt &  Levine, Op, cit.

[4]– به این دیدگاه، دیدگاه «طرف عرضه» نیز گفته می‌شود که بر اساس نظریات شومپیتر (1911) پایه‌گذاری شده است.

[5] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[6] – Levine and Zervos

[7] –  سعيد صمدی و دیگران، پيشين، ص 4.

[8] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[9] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

 جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به [10]

– محمود ختایی و رؤیا سیفی‌پور، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­های اقتصادی، س 3، ش 4 و 5، 1379، صص 113- 110؛

– سیداحمد میرمطهری، «آزمون رابطة میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران»، فصلنامة پژوهشنامة اقتصادی، صص 109- 106؛

– مانی موتمنی، «بررسی رابطة توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، مجلة بررسی‌های اقتصادی، ش 34، فروردین و اردیبهشت 1388، صص 60- 59.

– یدالله دادگر و روح‌الله نظری، «ارزیابی شاخص‌های توسعة مالی در ایران»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، اردیبهشت 1388، ص 5.

– ایوب خزایی، «بررسی و تحلیل آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت ارزی و رتبه‌بندی انواع ریسک آن به روش TOPSIS»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مفید، صص 54- 49

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.