تعریف صادرات-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

دانلود پایان نامه

 تعریف صادرات

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی واقلیمی با هم فرق دارند ولذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. .[1]

صادرات از نظر ویلیام کوهن عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. [2]

صادرات از نقطه نظر فیلیپ کاتلر به معنی کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید.[3]

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید

2-2راهبردي براي توسعه صادرات

توانايي هاي اقتصادي كشور ما از جمله عوامل مهم در تنظيم و توسعه روابط بين الملل است .

زمان آن فرارسيده است كه براي نقش آوري موثر ايران در روابط خارجي و همچنين در عرصه تجارت بين الملل ، اقدامي قاعده مند و نهادينه صورت گيرد.

اين مسئله  زماني تحقق مي يابد كه اضلاع مثلث دولت ، بخش خصوصي و روابط خارجي با هم در ارتباط و تعامل نزديك و مستقيم باشند .

لازم بذكر است كه صادرات براي همه كشورها و بويژه بخش خصوصي و كارافرينان كوچك و بزرگ ، يك حوزه جذاب و در عين حال راهبردي بشمار مي رود . بر اين اساس ، براي تحول كيفي و كمي توليدات داخلي ، صادرات بايد هدف عالي توليدكنندگان ما قرار گيرد ، صادراتي كه شامل توليد كالا و ارائه خدمات است.

توليدكنندگان ايراني در تمام سطوح بايد نگاهي به بيرون از مرزها براي فروش كالاهاي خود داشته باشند . در سند چشم انداز 20 ساله ارتباط توليد داخلي و اقتصاد با توسعه و روابط سياسي و بين المللي ايران به روشني تبين نشده ، و در واقع روابط سياسي بر روابط اقتصادي اولويت دارد . اين در حاليست كه ما براي اينكه بتوانيم به اهداف كلان برنامه توسعه كشور دست يابيم ، چاره اي نداريم بجز اينكه سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تعريف و تنظيم كنيم . توليدكنندگان ايراني تا زماني كه به عرصه رقابت جهاني وارد نشده ، نه مي توانند كم و كاستي هاي كيفيت توليدات خود را اصلاح كنند و نه مي توانند به توسعه داخلي ياري رسانند.

تجربه گذشته گواهي بر اين امرست ، اگر چه تعداد محدودي از توليدكنندگان توانسته اند به زحمت و آن هم محدود به اين كار اقدام كنند ، اما به دليل نبود يك راهبرد حمايتي و مشخص ملي ، بسياري از ورود به بازار خارجي واهمه دارند . ما جزو معدود كشورهاي جهان هستيم كه به بعد اقتصادي روابط خارجي براي نفوذ سياسي و بين المللي نگاه راهبردي نداريم.

اكسير تحول در توليدات داخلي و جلب رضايت مصرف كنندگان ايراني ، فرستادن بخش دولتي و خصوصي توليدكننده به ميدان رقابت جهاني است . كسي كه نتواند در يك دوره زماني ، كيفيت توليدات خود را ابتدا در سطح منطقه اي و جهاني ارتقاء بخشد ، چه لزومي دارد آب خاك ، برق ، گاز ، انرژي و منابع حياتي اين مملكت را بطور نادرست و ناقص در توليد بسوزاند و هزينه كند ، ضمن آنكه اسباب شرمساري ملي و بين المللي ببار آورد.

چرا بايد شهروندان ايراني هميشه از بي كيفيتي يا كم كيفيتي توليد داخل بدنبال كالاي خارجي باشند؟چرا نبايد با گسترش حجم توليد با كيفيت در عرصه جهاني ، افتخارات ملي را تقويت كرد؟ اگر شركت هاي خارجي چون سامسونگ ، ال جي ، بوش و دهها برند ديگر همچون قارچ در كوي و برزن ما تابلو مي زنند و نمايندگي دارند ، بايد بدانيم چراما نتوانيم مشكل كجاست ؟ راهكار چيست ؟ آيا نبايد چرخه واردات را به سوي صادرات تغيير داد ؟ آيا بعد از 35 سال لااقل نبايد از جايي – البته نه شعارگونه – بلكه واقعا حرفه اي و با تدبير و نظارت عملي اين كار را شروع كرد.

در منافع و فوايد صادرات كالاهاي ساخته شده كشورها ، سخن بسيار است . به نظر مي رسد همه چيز براي اين تحول آماده است . در اين راستا ، براي عملياتي كردن طرح و برنامه اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبر انديشمند انقلاب ارائه شده ، بايد با مديريت هوشمندانه و راهبردي ، با يك نگاه بخود و يك نگاه به بيرون دست به كار شد .

اين راهبرد ، همچنان كه بر مبناي تقويت توليد داخلي قرار مي گيرد ، براي ايجاد انگيزه در توليد خوب و با كيفيت بايد بتواند در جايي ديگر به غير از خانه عرضه شود . به زبان ساده ، همانطور كه ايرانيان بر اساس سنت و آداب ارزشمند خود براي پذيرايي از ميهمان و پخت بهترين غذا دو چندان سعي و تلاش مي كنند ، براي صادرات هم بايد چنين كرد . اين در حاليست كه هم ايرانيان از آن بهره مند مي شوند و هم سربلندي و غرور ملي در عرصه جهاني را بدنبال خواهد داشت .

بنابراين بايد با ايجاد ارتباط شفاف و مستمر بين دولت ، بخش خصوصي و عرصه روابط و تجارت خارجي ، مشكلات پيش روي صادركنندگان ايراني را مرتفع كرد . همچنين با ارزيابي دقيق از توانايي شركت ها و بخش هاي فعال توليدي ، شناخت منابع توليد و اولويت بندي كالاهاي صادراتي ، بايد نسبت به شناخت بازار كشورها و تدوين و تنظيم راهبردي براي ورود به اين فضاي رقابتي اقدام كرد.

دولت بايد راهكار اجراي اين سياست را از خود شروع كند . ابتدا دولت بايد يك بازنگري انقلابي در قوانين پيچيده و نفس گير صادرات انجام دهد . دوم با برون سپاري تجارت و توليد به بخش خصوصي و حمايت همه جانبه آنها را وارد گود رقابت خارجي كند. درهمين راستا ، دولت بايد نقش نظارتي تسهيل كننده و شفاف خود را بر بخش خصوصي بطور كامل به روز و كارآمد كند . باز تعريف جدي در وظايف بانك ها به عمل آورد و با تغيير اساسي در نقش بانك ها از سرمايه گذاز به خدمتگزار امين براي كمك به توليد كنندگان و صادركنندگان اقدام كند .

تمام نهادهاي وابسته به قواي مجريه ، مقننه و قضاييه وظايف مهمي دارند و بايد ضمن توجه به منافع ملي ، حامي و مشاور خوبي در عرصه داخلي و خارجي براي توليدكنندگان بخش خصوصي باشند ؛ به ويژه براي آنهايي كه با منابع مالي و مستقل خود ،  ريسك ورود به بازار رقابت جهاني را به جان خريده اند . حوزه روابط خارجي و صادرات جايي است كه هرگونه رسيدگي به تخلفات آن بايد حتماً از طريق مجاري قانوني صورت گيرد و قبل از تشكيل پرونده قضايي و صدورحكم دادگاه ، مسئله رسانه اي نشود ، زيرا نه تنها ضربه جبران ناپذيري بر كارآفرينان بلكه چه بسا موجب از دست رفتن اعتبار خارجي و در نهايت بازار رقابتي آنها در عرصه بين الملل مي شود . قاعده بازي در حوزه روابط خارجي بسيار حساس است و بايد قواي سه گانه و بخش خصوصي همه به اجماع طبق قانون آن را رعايت كنند . نتيجه اين راهبرد ، همان توسعه روابط خارجي با ثبات در سايه صادرات خواهد بود ، اگرچه كارساده اي نيست و لوازم و تدابير خاص خود را    مي طلبد . با ورود به بازارجهاني ، توليد كننده ايراني راه و روش رقابت با توليد كنندگان خارجي را مي شناسد ،  آن هم در خاك طرف مقابل و با استفاده از اين فرصت ، اقدام به بازنگري در توانايي ها و توسعه توليد و كيفيت آن مي كند . امروز بزرگترين صادركنندگان جهان ، يعني اتحاديه اروپا ، چين و آمريكا از اين فرصت ها به طور موثر استفاده مي كنند . در وراي صادرات و تجارت و گسترش روابط خارجي ، فرهنگ و ارزشهاي اسلامي – ايراني با تاثيرگذاري عميق تري به جهانيان معرفي مي شود . شآن هم نه با دست و هزينه دولت ، بلكه با همت توليدكننده داخلي و هزينه بخش خصوصي .

هرچه كيفيت صادرات ما بالاتر باشد ، بدون شك ، دشمنان ورقباي ما به آساني نمي توانند عليه اعتبار كالاي ايراني با هر حربه و تبليغي در مصرف كننده خارجي ترديدي ايجاد كنند .

لذا بايد امتياز و جايگاه هر توليد كننده داخلي بر اساس ميزان صادراتش باشد . دستگاههاي نظارتي همواره از توليد كننده بخش دولتي و خصوصي گزارش فعاليت بخواهند اينكه چه مقدار كالا و با چه كيفيتي به خارج صادر كرده است ؟

با تقويت انگيزه تجارت خارجي مي توان همكاري هاي تجاري و اقتصادي در شكل سازمان هاي منطقه اي و قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه را ميان ايران و ساير كشورها روح و جاني تازه بخشيد . با فراهم شدن امكان سرمايه گذاري در داخل و صادرات ، ضمن ايجاد رضايت در توليد كننده و توليد كار و شغل مي توان از خروج سرمايه ها از كشور جلوگيري كرد. اطلاعاتي در دست نيست آيا واقعاً نهادي دولتي يا غير دولتي در كشور دغدغه ارتقاي صادرات به منظور توسعه خارجي را داشته باشد و در اين راستا به طور كاربردي مشغول باشد . اگر هم سازماني وجود دارد ، هنوز در اين زمينه تحولي قابل مشاهده نيست.

[1] وثوقمند۱۳۸۹

[2] کوهن۲۰۰۲

[3]( کاتلر۱۹۹۲

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.