سرمایه‌گذاری بانک‌ها:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

دانلود پایان نامه

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه

بانک‌های تجاری در نظام اقتصاد سنتی، در شرایطی که تقاضای کافی برای وام و اعتبار وجود نداشته باشد، منابع مالی خود را به تدریج، به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی(مثل بازارسرمایه) سوق می‌دهند. به این معنی که در درجة اول، مازاد منابع خود را به خرید اوراق قرضه دولتی یا غیردولتی اختصاص می‌دهند؛ چرا که اوراق قرضه ماهیتی شبیه به اعتبارات دارد. بانک‌های تجاری می‌توانند تا سررسید صبر کرده و علاوه بر اصل قرض، بهره آن را نیز دریافت دارند[1]. در مرحله دوم، از اوراق سهام ممتاز و در موارد کمی، از طریق خرید سهام عادی اقتصادی، اقدام به سرمایه‌گذاری (در بازار سرمایه) می‌کنند[2]. [3]

2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها

پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی کشور آمریکا باعث تشکیل سرمایه­های کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آن­ها به سرمایه­گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکت­ها افزایش یافت؛ از این­رو، نخستین صندوق سرمایه­گذاری مشترک[4] به شکل امروزی به نام «تراست سرمایه­گذاران ماساچوست» در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد[5]. [6]

صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می­شوند که بیشتر به وجوه اشخاص حقیقی متکی‌اند و این وجوه را عمدتاً به سهام و اوراق قرضة دولتی تبدیل می‌کنند[7]، که در انگلستان تحت عنوان «یونیت تراست»[8] و بیشتر در بازار اوراق سهام فعال می‌باشند، در حالی‌که این صندوق‌ها در آمریکا، عمدتاً در بازار اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند[9].

این صندوق‌ها در اواخر دهة 1980، مورد توجه بانک‌های تجاری قرار گرفتند[10]، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بدیل‌های جذاب‌تری در مقایسه با حساب‌های سنتی بانک‌ها بودند و همچنین می‌دانستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه‌های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهند و از مدیریت حرفه‌ای برخوردار می‌باشند و ترکیب سهام آن‌ها، مستمراً با توجه به فرصت‌های سودآور تعدیل می‌شود. از این‌رو، نگرانی بانک‌ها برای از دست دادن سپرده‌هایشان به نفع صندوق‌های مذکور، بانک‌ها را واداشت تا آن‌ها هم صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ خاصِ خود را دایر کنند[11]. [12]

این اقدامات توسط سازمان‌های ناظر بر بازار سرمایه پذیرفته شده است و رقم دلاری سرمایه‌گذاری (بانک‌ها) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تحت پوشش بانک‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است[13]

2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه

بانك مركزي مي­تواند با هدف مديريت نقدينگی، تنظيم عرضه و تقاضاي وجوه در اقتصاد، کنترل و تنظیم حجم پول و نرخ بهره بازار سرمایه، از طريق عمليات بازار باز و شبه بازار باز، در بازارهای مالی دخالت می‌کند. به گونه‌ای که طی عملیات بازار باز در بازار ثانويه اوراق، مداخله کرده و اقدام به اعمال سياست پولي می‌نمايد و باخريد و فروش این اوراق، می­تواند میزان نقدینگی را در اقتصاد، کنترل و تغييردهد.

در واقع، در چارچوب سیاست پولی غیرمستقیم، عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی است که به وسیلة آن، بانک مرکزی از راه خرید و فروش دارایی‌های خود و عمدتاً اوراق بهادار در بازار ثانویه، ذخیرة پول پرقدرت را تغییر می‌دهد[14]. به این صورت که، بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، اوراق خزانه و اوراق قرضه را با توجه به نوع سیاست پولی (انبساطی یا انقباضی) خرید و فروش می‌کند[15].

در سیستم مالی کشورهای توسعه‌یافته، دولت برای تأمین مالی خود از بازار اولیه استفاده می‌کند و بانک مرکزی هم عملیات بازار باز خود را در بازار ثانویه انجام می‌دهد و به طور معمول از همان اوراق دولتی در بازار ثانویه استفاده می‌کند؛ بنابراین، برای مدیریت بدهی و مدیریت پولی، از یک ابزار در دو بازار استفاده می‌شود و با توجه به جدایی دو بازار اولیه و ثانویه، نیاز به هماهنگی بین مقام‌های پولی و مالی به حداقل می‌رسد[16].

[1] سيد عباس موسویان، بانکداری اسلامی، پيشين، ص 26

[2] همان.

[3] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[4]Mutual Funds

[5] داوود جعفری­سرشت، «گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه­گذاری»، تهران: مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی،1386، ص 6

[6] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[7] كيث پیل‌بیم، پيشين، ص 122.

[8]Unit Trusts.

[9] پیل‌بیم، پيشين، ص 97

[10] فرانك فبوزی و دیگران، پيشين، ص 247

[11] كيث پیل‌بیم، پيشين، ص 134.

 

[12] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[13] فرانك فبوزی و دیگران، پيشين، ص 248.

 

[14] تحقیقاتی هم در این زمینه در کشورهای توسعه‌یافته به ویژه آمریکا انجام شده است که نشان می‌دهد: بازار سرمایه (سهام)، نقش مهمی را در سازوکار سرایت پولی بانک مرکزی ایفا می‌کند(کشاورزحداد و مهدوی، 1384: ص 147).

 

[15] كيث پیل‌بیم، پيشين، ص 97

[16]– سیدهادی عربی و محسن معارفی، «بررسی مسائل گذار به ابزار غیرمستقیم پولی در کشورهای اسلامی(فقهی- اقتصادی)»، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، س 7، ش 13، 1389، ص 74.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.