قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه-قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری

 

پایان نامه ازدواج سفید

قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه

اگر شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که برخی در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی وبرخی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ویا در صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی باشد،متهم از لحاظ ترتیب رسیدگی=اول در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود وسپس به دادگاه بعدی فرستاده می شود.واگر اتهامات از حیث کیفر مساوی بوده متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب،نظامی وعمومی محاکمه می شود.عنایت داشته باشید که ماده۵۵قانون آئین دادرسی کیفری که این قاعده را وضع کرده است،مربوط به صلاحیت ذاتی ونسبی نیست.بلکه می خواهد بگوید جرم هایی که در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف است،به ترتیب باید چگونه رسیدگی شود؟

 قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری

  1. اگر جرمی وقوع یابد،در درجه اول،از لحاظ صلاحیت محلی=دادگاه محل وقوع جرم صالح است.(مستند به ماده۵۴ق.آ.د.ک)
  2. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها متفاوت باشند=به تمام جرایم دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است رسیدگی می کند.مهمترین جرم یعنی جرمی که مجازاتش از بقیه جرایم سنگین تر است. (مستند به ماده۵۴ق.آ.د.ک)
  3. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها از یک درجه باشد=به تمام جرایم دادگاهی که متهم درحوزه آن دستگیر شده است رسیدگی می کند.(مستند به ماده۵۴ق.آ.د.ک)
  4. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها از یک درجه باشد ومتهم دستگیر نشده باشد=به تمام جرایم ارتکابی او دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کرده است رسیدگی می کند. (مستند به ماده۵۴ق.آ.د.ک)
  5. اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شده ودر ایران دستگیر شود=دادگاهی که در حوزه آن متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی به جرایم او را دارد.(مستند به ماده۵۷ق.آ.د.ک)

 توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی

برای تشخیص قواعد صلاحیت ها باید بدانید که هر ماده قانونی راجع به صلاحیت محلی است یا ذاتی؟در ذیل ما در مورد مواد مختلف این توضیحات را مختصراً ارائه می کنیم.

اول-وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»عنایت داشته باشید که ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری،حل اختلاف در صلاحیت ذاتی را به قانون آئین دادرسی مدنی محول کرده است.زیرا:اولاً:فصل مربوط به حل اختلاف در صلاحیت در قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اختلاف صلاحیت های ذاتی است.ثانیاً:قانون آئین دادرسی کیفری،خود،قواعدحل اختلاف در صلاحیت محلی را در مواد۵۱ الی۵۶ مطرح کرده است.

دوم-ماده۵۵قانون آئین دادرسی کیفری،مربوط به صلاحیت ذاتی ونسبی نیست.بلکه می خواهد بگوید جرم هایی که در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف است،به ترتیب باید در کدامین مراجع رسیدگی شوند؟

سوم-مواد ۵۱الی۵۴وماده۵۷قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به قواعد حل اختلاف صلاحیت نسبی است.

چهارم-ماده۵۶ق.آد.ک،ناظر به صلاحیت اضافی است که استثنایی بر صلاحیت محلی می باشد و نه صلاحیت ذاتی.بنابراین اگر رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکا جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه خاصی باشد،نباید پنداشت که به اتهامات شرکا ومعاونین را در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی دارد رسیدگی می شود.

مباحث قواعد حل اختلاف در صلاحیت،به اینجا ختم نمی شود.آنچه که گفتیم مسلمات این بحث بود.فروضی را در مورد اختلاف صلاحیت می توان در نظر گرفت که واقعاً پاسخ گفتن وحل اختلاف صلاحیت آنها،صعب ومشکل وبلکه گاهاً با عنایت به مقررات قانونی ناقص فعلی،ناممکن است وقانونگذار باید چاره اندیشی کند.تفصیل در باب قواعد حل اختلاف صلاحیت را به مقاله ای با همین عنوان محول خواهم کرد. (گلدوست جویباری۱۳۸۶، ۱۲۳)