نرخ بازده دارایی //پایان نامه درباره قابلیت های بازاریابی

دانلود پایان نامه

– نرخ بازده دارایی ها[1]

یکی از معیارهای اندازه­گیری کارآیی، محاسبه بازده دارایی­هاست. بازده دارایی­ها توانایی شرکت را در ایجاد سود در ارتباط با میزان کل سرمایه­گذاری انجام شده در شرکت اندازه­گیری می­کند (بازگیر، 1384). ساده­ترین شکل تجزیه و تحلیل سودآوری، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش­شده و جمع دارایی­های منعکس در ترازنامه است که بدین شکل محاسبه می­شود:

جمع دارایی­ها/ سود خالص = بازده دارایی­ها

اگر شرکتی به سرمایه­گذاری­هایش بیفزاید ولی نتواند به تناسب مقدار سود خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می­یابد، بنابراین افزایش حجم سرمایه­گذاری­های شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع سهامداران نمی­شود. در محاسبه نرخ بازده دارایی­ها نظرات متفاوتی راجع به رقم مندرج در کسر مربوطه وجود دارد که از آن جمله بعضی از محققان سود خالص پس از کسر مالیات را در صورت کسر اعمال کرده و هزینه­های بهره را به آن می­افزایند و معتقدند از نظر تئوریکی پون مجموع دارایی­ها از دو طریق سهام­داران و وام­دهندگان تأمین مالی شده لذا باید بهره­وری دارایی­ها را از نظر بازده برای هردو دسته نشان دادند (تبریزی و همکاران، 1363). عده­ای از تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ی وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­دهند و توجیه آن­ها بدین صورت است که چون حاصل وام ها در جمع دارایی منظور شده قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد (اکبری، 1374). این نسبت برای سنجش عملیات مدیریت کاربرد دارد و کارآیی مدیریت را در استفاده از دارایی­های شرکت به منظور ایجاد سود ویژه نشان می­هد (داوری فر، 1383).

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها[2]

  • محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت.
  • اثر عوامل خارجی غیرقابل ­کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
  • عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
  • یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهای تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
  • نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌ مدت مدیران تکیه دارد.
  • نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به ‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
  • تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی roa می‌شود (صادقی، 2012).

مهرانی و همکاران (1389) به بررسی رابطه راهبرد انتخابی پورتر (راهبرد رهبري در هزینه و تمایز محصول) و نرخ بازده دارایی­ها پرداختند .در واقع نقش متغیر­هاي موثر بر اعمال راهبرد­هاي فوق در دوره­هاي زمانی کوتاه و بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت­ها آزمون گردید. مطالعه آن­ها نشان داد که اعمال راهبرد­هاي فوق بر عملکرد شرکت­ها تاثیر مستقیم و از طرف دیگر بلند مدت داشته و با گذشت زمان نیز رابطه فوق افزایش می یابد. قاسمی و ابراهیمی(1386) به بررسی آثار بکارگیري راهبرد­هاي رقابتی مناسب بر کارایی شرکت­هاي تجاري ایران پرداختند .بر مبناي آن بررسی، راهبرد رهبر در هزینه، بیشترین تاثیر را بر کارایی شرکت هاي تجاري داشته و پس از آن راهبردهاي بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویت­هاي بعدي را کسب کردند.

یکی از عملکرد­هاي اولیه بازار سرمایه، قیمت­گذاري کاراي سرمایه­گذاري­هاست. لی، لی و ژانگ[3] (2008) از شاخص­هاي هزینه تامین مالی خارجی استفاده کردند تا دریابند که تاثیرات رشد دارایی و سایر عوامل براي شرکت­هایی که هزینه تامین مالی خارجی بالاتري دارند، مطابق نظریه­هاي مبتنی بر ریسک و رشد دارایی، بیشتر است. نتایج آن تحقیقات حاکی بود که روش­هاي مختلف تامین مالی به طور کاملا متفاوتی بر رشد دارایی تاثیر می­گذارند. نرخ رشد دارایی­ها در کشور­هاي کمتر توسعه ­یافته در مقایسه با کشور­هاي پیشرفته با بازار­هاي نسبتا کارا از همسانی بیشتري برخورداراست. این امر موجب کاهش نابهنجاري رشد دارایی­ها می­گردد. در واقع می توان تاثیر کم رشد دارایی­ها را به گرایش پایین براي اجراي طرح­هاي سرمایه­گذاري در این کشور­ها نسبت داد. زیرا واحد­هاي تجاري در این کشور­ها جهت گسترش دامنه فعالیت­هاي خود و تامین نیاز­هاي مالی جدیدي که با آن مواجه­اند، منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می­دهند یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی می­کنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نباشد؛ از بین منابع مالی خارج از شرکت ابتدا به استقراض (بیشتر از طریق بانک) متوسل می­شوند، در صورتی که استقراض کفایت نکند و به منابع مالی بیشتر نیاز باشد به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (ژانگ و همکاران، 2011). افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در جهت دستیابی به رشد دارایی­ها، تمایل مدیران را به منظور سرمایه­گذاري در پروژه­هاي مخاطره­آمیز، اما پر­بازده و رویارویی جسورانه با ریسک­هاي سرمایه­گذاري کاهش می­دهد .هر چه عوامل محدود­کننده رفتارهاي فرصت­طلبانه مدیران، از جمله فشار­هاي ناشی از قراردادهاي بدهی و همچنین نیاز به بازپرداخت بدهی در سررسید بیشتر باشد، احتمالا منجر به کاهش تصمیمات سرمایه­گذاري می­گردد که مدیران را در موقعیت­هاي نامطمئن و پرخطر قرار می­دهد که معمولا بازده متفاوتی از جریان عادي عملیات شرکت دارند. آثار این­گونه تصمیمات معمولا سود واحد تجاري را دچار نوسان می­کند. بنابراین با محدودیت­هایی که از سوي اعتباردهندگان به شرکت اعمال می­شود مانند: نگهداري بیشتر وجه نقد، کنترل میزان بدهی­هاي شرکت، فشار براي پایین آوردن هزینه­هاي تولید و اجرایی و طرح­هاي سرمایه­گذاري و… ، شرکت­ها مجبور می­شوند در بسیاري از موارد از اجراي طرح­هاي سرمایه­گذاري چشم­پوشی نمایند و سعی کنند که قدرت نقدینگی شرکت را حفظ نمایند. بنابراین نرخ رشد دارایی­ها کاهش یافته و این امر به همسانی نرخ رشد شرکت­ها می­انجامد. بنابراین شرکت­ها می­کوشند تا سرمایه­گذاري­ها را رتبه­بندي نمایند و سودآورترین پروژه­ها را براي سرمایه­گذاري برگزینند تا به سودآوري بالاتر و عملکرد عملیاتی پایدارتر دست یابند (ژانگ و همکاران، 2011). نتایج بسیاري از تحقیقات گویاي آن است که سرمایه­گذاران اطلاعات حسابداري را به طور مناسبی پردازش نمی­کنند. یکی از این متغیرها، خالص دارایی عملیاتی است که با افزایش سودآوري جاري مرتبط است لیکن با پایداري سودآوري در آینده غیر مرتبط است .این مسئله سبب می­شود سرمایه­گذارانی که تاکید زیادي بر سود حسابداري دارند، تصمیمات ناکارا اتخاذ نمایند (هیرش لیفر، هو، تئو و ژانگ[4] ، 2004).

[1] ROA

[2] Roa( Return On Assets)

[3] Li, Li and Zhang

[4] Hirshleirfer , Hou , Teoh, Zhang

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.