فقدان انگيزه و عدم شناخت كشور مقصد از نظر زبان و فرهنگ
از موانع صادرات ما علاوه بر فقدان انگيزه و ملزومات داخلي ، نقص و كوتاهي در كارشناسي و شناخت مسئله و عدم آشنايي با كشور مقصد از نظر زباني ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي است . بايد مراكز تخصصي و مستقل با حمايت دولت و در چارچوب منافع ملي نظام ، بتوانند به طور مستمر روند حضور و نفوذ و تعاملات جهاني ايران را مطالعه و رصد كنند . براي اين مهم ، دولت و بخش خصوصي ، علاوه بر نظارت كارشناسي بر توليدات داخلي ، به طور كاربردي نيازمند كارشناسان روابط بين الملل ، اقتصاد بين الملل و جهان شناس است ، زيرا بايد به طور دقيق روند تحولات سياسي ، اقتصادي و بازار خارجي خود را رصد كنند و به صادركنندگان ، مشاوره دقيق و به روز ارائه دهند . اين امر ، در كاربردي كردن همه رشته هاي وابسته به علوم انساني و غير آن در كشور تحولي ايجاد مي كند كه در نتيجه مي تواند با سرعت بيشتري زمينه هاي گسترش روابط نهادينه و واقعي ميان ايران و ساير كشورها را فراهم كند .
تمدن بیان داشت: در راستای کمک به صادر کننده‌ها و تشویق آنها 50 میلیارد تومان در سال 90 جوایز صادراتی داشته‌ایم.
استاندار تهران بیان داشت: در خصوص اقتصاد مقاومتی یکی از کارها این است که میزان وابستگی به نفت را کاهش دهیم و یکی از مبانی این نوع اقتصاد بخش صادرات غیرنفتی است و امروز شورای برنامه‌ریزی تلاش کرد تا این توان و ظرفیت را برای صادرات افزایش دهد.
استاندار تهران افزود: بخشی از دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها مشکل دارند که کارگروه ویژه‌ای برای این مسئله قرار داده‌ایم که مشکلات را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
تمدن افزود: میزان صادرات و واردات کشور مرتب به هم نزدیکتر می‌شود و این اتفاق باید در استان تهران صورت گیرد.[1]
17-2 -3-نقش اطلاع رسانی در صادرات
در سیستم اطلاع رسانی مهمترین ویژگی اینست که موقعیت هر کس را در بازار شناخت و الگوبرداری کرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد .
یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .
جذابیت ظاهری ( Attention )
علایق های مشتری ( Interests )
کشش و جاذبه ایجاد کردن ( Desire )
انجام فروش کالا ( Action )
رضایت مشتری ( Satisfaction )
فردی در سیستم اطلاع رسانی موفق است که یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت کند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد
در مورد اطلاع رسانی می توان گفت 20 درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعالیتهای ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این 20 درصد اطلاعات کلیدی را بدست آورد که شامل تجزیه و تحلیل رقبا ، تجزیه و تحلیل شرکت ، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل بازار می باشد .
الف : تجزیه و تحلیل رقبا :
1 – شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار .
2 – سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان .
3 – کیفیت خدمات رقبا در بازار .
4 – جایگاه بازار رقبا .
5 – عملیات رقبا در بازار .
6 – منابع و امکانات رقبا در بازار .
ب : تجزیه و تحلیل شرکت :
1 – اهداف و آرمان های خودمان .
2 – سهم خودمان در بازار چگونه است .
3 – رشد در بازار چگونه است .
4 – کیفیت خدمات در بازار چیست .
5 – جایگاه در بازار کدام است .
6 – منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است .
ج : تجزیه و تحلیل محیط :
1 – رابطه ما با کشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است .
2 – ساختار اقتصادی آن کشور چیست .
3 – فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است .
4 – نوع تکنولوژی غالب در کشور بازار هدف چگونه است .
5 – قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست .
6 – اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است .
د : تجزیه و تحلیل بازار :
1 – اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف کالای مورد نظر .
2 – رشد بازار هدف چگونه است .
3 – تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا .
4 – شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد آن جامعه .
5 – شناخت واسطه ها در بازار ( شرکتهای تجاری و صادراتی و . . . )
6 – شناخت علائق و رضایت مشتریان
18-2-3- ناپايداري نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات
نرخ ارز یکی از اصلی ترین شاخص های صادرات است و هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات بسیار وابسته به آن است. در چنین شرایطی ناپایداری و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثراتی مخرب در رویه صادرات بوجود می آورد که به ویژه در سال 1391 شاهد آن بودیم. از طرف دیگر صدور بخشنامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود. ارز چند نرخی و ناپایدار ضمن ایجاد فضای رانت، بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است. برای کنترل این وضعیت راهکارهای بکار گرفته شده نیز ناکارآمد بودند از جمله اتاق مبادلات ارزی که بدلیل محدودیت عرضه، بوروکراسی طولانی و اخذ وثایق سنگین (گاهاً تا 130درصد) عملاً متقاضی را به سمت بازار آزاد جهت تامین ارز مورد نیاز سوق داد. بدیهی است در این شرایط قیمت تمام شده محصولات صادراتی وابسته به واردات مواد اولیه بالا رفته و نمی توان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دستوری وارد چرخه نظام بانکی شود و با نرخ مبادله ای به فروش برسد. یا توافق نامه 6 ماده ای که در آبان ماه 1391 با صادرکنندگان منعقد گردید ولی هیچگاه شکل اجرایی به خود نگرفت.
نرخ ارز باید از طریق کار کارشناسی و استفاده از مدل‌های اقتصادی منطبق با شرایط موجود واقعی شود. همچنین ارز باید تک نرخی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی ناشی از رانت جلوگیری شود و نهایتاً باید تثبیت شود. طبیعتاً تعیین دستوری نرخ ارز امری ناصحیح است و آنچه اهمیت دارد واقعی شدن آن است.
19-2-3-ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک‌ها،نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات،مطالبات معوق شرکت‌ها از دولت،حذف جوایز صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و….تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است؛ صادرکنندگانی که با همه این تنگناها، برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
[1] روزنامه اطلاعات روز يك شنبه 25 خرداد
