می 9, 2021

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شهروندی فعال جوانان- قسمت ۴

به این ترتیب، در یونان باستان ارتباطی نزدیک میان سرنوشت افراد و جامعه وجود داشت و در حقیقت سرنوشت فرد در سرنوشت جامعه تجلی می یافت. این پیوند مستلزم تعهدات و انجام وظایفی بود که فرصت هایی برای کسب فضیلت اخلاقی و خدمت به جامعه تلقی می شد. البته در این گستره، افراد بی شماری نظیر زنان، کودکان، بردگان، بربرها و بیگانگان شهروند محسوب نمی شدند. (الیور و هیتر، ۱۹۹۴: ۱۳)
در روم باستان شهروندی در معنای کاملاً جدید، دیگر به عضویت در دولت شهر وابسته نبود و به طور قابل ملاحظه ای افراد خارج از آن محدوده را نیز در بر می گرفت. در این دوره، رومی ها پس از فتوحات جنگی با اعطای حق عضویت، به ساکنان سایر سرزمین ها به عنوان سربازان ذخیره و گروه های آماده دفاع از مرز های امپراتوری، حق شهروندی اعطا می کردند. بنابراین، شهروندی افزون بر گستره، در معنا نیز دستخوش تغییراتی شد؛ به طوری که پیوند خود را با مشارکت از دست داد و بیشتر به یک موقعیت قانونی تبدیل گردید (کستلز و دیویدسون، ۲۰۰۰: ۳۳).
پس از فروپاشی امپراتوری روم، اهمیت شهروندی بیش از پیش کاهش یافت. کلیسا جایگزین وفاداری و هدایت اخلاقی جامعه سیاسی گردید. با این حاکمیت، در قرون وسطی جز چند شهر ایتالیا عرصه ای برای تداوم شهروندی وجود نداشت. در قرون شانزدهم و هفدهم، با شکل گیری افکاری در زمینه امنیت، نظم، حقوق فردی، آزادی، مالکیت و … برای اعضای جامعه بنیان شهروندی مدرن پی ریزی شد. نقطه عطف شهروندی مدرن انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه است که در آن دولت و ملت با هم ترکیب شد و مفهوم دولت- ملت[۲۸] شکل گرفت. در این دوره قلمرو شهروندی به وسیله مرزهای میان دولت ها تعیین می شد و عنصر محوری شهروندی “حقوق” بود که صرفا به گرو های ممتاز اعطا نمی شد، بلکه در بستر دولت – ملت به همه مردم تعلق می گرفت. محوریت حقوق با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۱۹۷۹ تثبیت گردید. در بطن انقلاب فرانسه، «برداشت نوینی از شهروندی در خدمت به ملت از طریق نمایش فضیلت مدنی و تعهد[۲۹] نظامی پدیدار گردید و آزادی و برابری با برادری توام شد» (فالکس، ۱۳۸۱: ۴۷-۴۸)
با مرور تاریخی بر مفهوم شهروندی و کاربرد های متفاوت آن توسط صاحب نظران، روشنفکران، رهبران و افراد عادی سه گونه برداشت از شهروندی را می توان از هم تفکیک کرد:
۱) شهروندی به صورت یک واژه توصیفی، تجربی و عینی در بردارنده حقوق و تکالیف واگذارشده به افراد شایسته در دولت خاص مثل دولت شهرهای یونان یا دولت های ملی در دوره جدید.
۲) شهروندی در قالب یک قضاوت اخلاقی مشتمل بر مجموعه اخلاق و فضایل فردی به عنوان یک شهروند خوب و واقعی شهروندی به صورت یک واژه تحلیلی دربرگیرنده حمایت دولت از اعضای خود و ایجاد فرصت های مشارکت سیاسی برای آنان (جان ویتز، ۱۹۸۰: ۴۸) بدین ترتیب در دوره ها و دیدگاه های مختلف شهروندی از لحاظ معنا و محتوا، گستره بستر اجتماعی و عمق متفاوت بوده است، اما می توان جوهره آن را بر سه عنصر حقوق، وظایف و احساس – هویت و فضیلت مدنی- قرار داد. (شیانی، ۱۳۸۸: ۵)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مولفه های مفهوم شهروندی رومی- مسیحی:
الف) شهروندی رومی- شهروندی با ماهیت انحصاری است، برتری اقلیت خاص بر اکثریت را نشان می دهد، ومبنای تعریف آن نابرابری طبقاتی است. دامنه آن محدود است و گروه های اجتماعی نظیر زنان، بردگان و بیگانگان را در بر نمی گیرد.
ب) شهروندی مسیحی نیز با محدودیت تئوکراسی (ولایت مطلقه پاپ و کلیسا) و برتری اکتورتیاس (مرجعیت و اقتدار روحانی) بر پوتستاس (مرجعیت و اقتدار دنیوی) حاوی ایده های خاصی در مقایسه با شهروندی یونانی- رومی بوده است.
رویکردهای شهروندی
از لحاظ روند تاریخی شهروندی ۲ رویکرد دارد:
۱٫ رویکرد سنتی[۳۰]: در این رویکرد شهروند عمدتا نقش منفعلی دارد و طی جریان جامعه پذیری که به ویژه به وسیله نهادهای تربیتی و خانواده انجام می شود به سوی وفاداری به کشور و دولت خود ترغیب می گردد. عمدتا موضوعات مطروحه در این رویکرد، پرداختن به تاریخ سنت های ملی است. همه این جریانات، هر شهروند را آماده می کند تا نقش منفعل خود را در جامعه بر عهده گیرد. البته ماهیت آموزش سنتی نیز در اشاعه چنین فرهنگی بی تاثیر نمی باشد. به عبارت دیگر نظام آموزشی سنتی نیز مشارکت سیاسی و فعالانه در جامعه را مد نظر قرار نداده و رفتارهایی را که بر خلاف مشارکت دموکراتیک است می آموزند. (احمدی، ۱۳۸۹: ۲۷)
۲.رویکرد فعال: این رویکرد درصدد بررسی موضوعات مهم روز و اشاعه فرهنگ مشارکت جویی در اصلاح جامعه در سطح محلی، ملی و حتی جهانی است. در این رویکرد هر کس حق دارد عقایدش را آزادانه بیان کند و دیدگاه های خود را در قالب چارچوب هایی ارائه و پیگیری نمایند. امروزه بسیاری از جوامع و دولت ها به اهمیت مشارکت مدنی واقف بوده و می دانند که آگاهی و مشارکت مردم، فواید بسیاری را برای آنها دارا می باشد. در این راستا، آنها تلاش می کنند تا با استقرار نظام های دموکراتیک، مشارکت شهروندی افراد جامعه خود (به ویژه جوانان) را توسعه بخشند. اصل مهم دیگر تفکر انتقادی داشتن، بعد بسیار مهمی در تبیین شایستگی شهروندانی است که در یک جامعه دموکراتیک و متکثر، میل به مشارکت دارند. اینجاست که نقش تربیت شهروندی بارزتر می شود و در راستای تربیت شهروندی، استراتژی آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که تفکر انتقادی را در بین دانش آموزان اشاعه دهد. بنابراین در رویکرد فعال، هنگامی یک بزرگسال بعنوان یک شهروند خوب در نظر گرفته می شود که در فعالیت هایی که در جهت نفع عموم است، مشارکت جوید، نسبت به مباحثات سیاسی حساس بوده و احساس تعهد نماید. در ابتکارات و نوآوری هایی که از محیط زندگی حمایت می کند، مشارکت جوید. در فعالیت هایی که به منظور ارتقای حقوق بشر است، شرکت کند. در مقابل قوانین که معتقد است عادلانه نیست، به صورت منتقدانه برخورد کند (احمدی، ۱۳۸۹: ۲۸).
نظریه ی شهروندی پوپر
مفهوم یا احساس شهروندی خود به خود به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی شود، بلکه باید نهاد ها متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل انتخابات، تامین اجتماعی، مالیات یا رسانه ها می توانند چنین هویتی را ایجاد کنند اما همه این نهادها در یک جامعه سنتی می توانند ناکارکرد شوند یا شبه کارکردهایی از آن بروز کند. بنابراین در جوامع در حال گذار نهادهای دیگری با هدف ایجاد چنین هویتی ضرورت دارند (حاتمی و مصطفایی، ۱۳۹۰: ۶۰).
مولفه های کلیدی شهروندسازی:
ناظر به بازتولید اجتماعی شهروندی است که می توان آن را به صورت فرایندی اجتماعی تعریف کرد که بسترساز شکل گیر، تثبیت و ارتقای حقوق شهروندی است. در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    • شهروندی با حقوق و وظایف تعریف می شود و یکی بدون دیگری بی معناست.

 

  • حقوق و وظایف شهروندی درموقعیت مطلوب آن به تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی منجر می گردد. برون داد و نتیجه تعلق و مشارکت اجتماعی شهروندان با برخورداری از امتیازات و رفاه تقویت می شود. در غیر این صورت شهروندی تضعیف و تبعات منفی برای جامعه و دولت خواهد داشت. (نجاتی حسینی،۱۳۸۲: ۲۰)

 

شهروندی را پیرامون چند مولفه کلیدی می توان ترسیم کرد:
تثبیت حقوق شهروندی، شفاف نمودن وظایف شهروندی و آگاهی بخشی، ایجاد احساس تعلق اجتماعی، فراهم سازی زمینه های مشارکت سیاسی، اجتماعی (ظرفیت سازی)، توزیع عادلانه منابع و ارائه خدمات رفاهی مناسب به شهروندان است که از این منظر مسئولیت شهروندی را می توان به خودآگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن تعریف کرد که نیاز به بسترسازی و برنامه های آموزشی- فرهنگی اساسی جهت نهادینه شدن این مسئولیت در جامعه دارد. بین سرمایه اجتماعی و شهروندی رابطه ای مستقیم و دوسویه ای وجود دارد (حاتمی و مصطفایی، ۱۳۹۰: ۶۹).
اگر شهروندان، مشارکت در شهر را به منزله مشارکت در سرنوشت خویش بدانند، در این صورت، شهروندان در قالب گروه های کاری به شکل گیری و تقویت خصایصی، نظیر خود رهبری، خود مسئولیت ورزی مبادرت ورزیده، زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی شهری آماده خواهند ساخت. نهایت امر این که مشارکت عنصر حیاتی درفرایند توسعه پایدار تلقی گردیده، از آن به عنوان حلقه مفقوده فرایند توسعه یاد می کنند و به اعتقاد صاحبنظران، مشارکت موجب افزایش شایستگی و کرامت در افراد می گردد (الموند و همکاران، ۱۳۷۷: ۴۲).
طبقه بندی مارشال از شهروندی
مارشال حقوق شهروندی را شامل حقوق قانونی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می داند. او بر این نظر است که این حقوق در یک دوره ۲۵۰ ساله به طور تدریجی و مسالمت آمیز و با یک ترتیب زمانی از سوی دولت لیبرال دموکرات به شهروندان جامعه اعطا شده است (احمدی، ۱۳۸۳: ۱۴۵).
حقوق اجتماعی شامل آموزش، مراقبت بهداشتی و برخورداری از درآمد برای امرار معاش است و به برابری در فرصت ها و برخورداری از امکانات برمی گردد. به نظر مارشال حقوق اجتماعی برای ایده شهروندی ضرورت دارد و با توسعه نهادهای تامین اجتماعی همبسته می باشد. در مجموع مارشال توسعه حقوق شهروندی را دارای یک سیر تکاملی می داند که به موازات گسترش سرمایه داری که ذاتا نابرابر است گسترش پیدا می کند،و بی عدالتی های بازار آزاد سرمایه داری را اصلاح کرده و موجب کاهش تضادهای طبقاتی می گردد. او مدعی است که حقوق شهروندی او، همه شمول است و می تواند در هر زمان و برای هر جامعه ای به کار گرفته شود. به نظر میشل هاریس استاد دانشگاه شیفلد چهار انتقاد عمده درباره تئوری مارشال وجود دارد: خوش بینی اش در مورد پتانسیل اصلاحی شهروندی، موقعیت هنجاری شهروندی، مفهوم سازی نامناسبش از حقوق و طبیعت غایتمندانه اش (احمدی، ۱۳۸۳: ۱۴۷-۱۴۶).
تالکوت پارسونز
مفهوم شهروندی در نظریات پارسونز به صورت تلویحی صورت بندی شده است. با وارسی نظریه های پارسونز می توان دریافت که جایگاه نظری شهروندی در نظریه های پارسونز را باید در تئوری توسعه مدرنیته او سراغ گرفت. شهروندی در معنای کامل کلمه، از نظر پارسونز نتیجه ظهور سرمایه داری مدرن یا پدید آمدن تغییرات دو جامعه سنتی نظیر شهری شدن، سکولار شدن و عقلانیت است، که بستر مناسبی برای رشد آن فراهم آوردند. از دید پارسونز «شهروندی مدرن نیازمند یک عامل سیاسی است که دیگر با خاص گرایی های تولد، قدمت و جنسیت، محدود و وقید نشود» (نجاتی حسینی، ۱۳۸۰ به نقل از آوازه: ۳۸).
در بحث مدرنیته و تطور جوامع عمده مباحث او خلاصه می شود. در بحث متغیرهای الگویی و تیپ بندی که از جوامع بر مبنای تطور تاریخی ارائه می دهد. متغیرهای الگویی و به دنبال آن تیپ بندی که پارسونز از جوامع (سنتی تا مدرن) ارائه می دهد را می توان مبنایی برای صورت بندی شهروندی در قالب تئوری توسعه مدرنیته و همچنین یک چارچوب نظری برای تحلیل مدرنیته دانست. جهت گیری نظری شهروندی پارسونزی را می توان با کمک متغیرهای الگویی که مبنایی برای تحلیل و تبیین جامعه شناختی مدرنیته، جامعه مدرن و نهایتا تعریف مفهوم شهروندی محسوب می شوند به صورت زیر بیان کرد:

 

 

    • مدرنیته را می توان بر اساس ۴ متغیر الگویی: عام گرایی، اکتساب، بی طرفی ارزشی و جمع گرایی (نقطه مقابل متغیرهای الگویی اجتماعی سنتی یعنی خاص گرایی، انتساب، جهت گیری ارزشی و فردگرایی است) تعریف کرد(ازکیا، ۱۳۸۱، به نقل از آوازه: ۳۹).

 

    • بر اساس این تعریف مدرنیته به معنای تفکیک و تمایز اجتماعی به بخش های مستقل و تحول از تعهدات سنتی اعضای جامعه به تعهدات مدرن و همه شمول است.

 

  • بر مبنای این تحلیل مدرنیته عبارت است از انتقال جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت (پایگاه) به جامعه مبتنی بر قرارداد(ترنر، ۱۹۹۴، به نقل از آوازه: ۳۹).

 

بنا بر موارد فوق می توان شهروندی را از نظر پارسونز پدیده ای حاصل گسترش ارزشها و هنجارهای عام دانست که با ظهور مدرنیته و سرمایه داری یا پدید آمدن تغییرات درجامعه سنتی نظری شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانیت رشد می یابد و همچنین می توان ان را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضای جامعه از وضعیت مبتنی بر قرارداد تلقی کرد(شیانی، ۱۳۸۱؛ به نقل از آوازه: ۳۹).
در واقع او شهروندی را مجموعه ای از کردارهای اجتماعی می داند که مشخص کننده عضویت اجتماعی در یک جامعه برخوردار از تفکیک اجتماعی، در سطح فرهنگ و نهادهای اجتماعی که در آن انسجام اجتماعی مبتنی بر معیارهای همه شمول می باشد، می داند. همچنین شهروندی مورد نظر پارسونز، یک شهروندی اجتماعی است با سه مقوله کلیدی کردارهای اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند تنگاتنگ دارد(آوازه، ۱۳۸۹: ۴۰).
با مرور در آثار پارسونز می توان به جایگاه مهم شهروندی در نظریات او پی برد. «او شهروندی را در ایجاد و حفظ نظام حکومتی دموکراتیک، بسیار مهم می انگاشت و تصور می کرد.در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می شود. در گذشته تفاوت هایی مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آنقدر مهم بود که تعیین می کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار می آیند یا از عضویت آن به طور کلی محروم گردند. با وجود این در جامعه ای کاملا مدرن، وضعیت مشترک شهروندی شالوده ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند» (کیوستو، ۱۳۸۳، به نقل از آوازه: ۴۰).
مفهوم شهروندی از دیدگاه پارسونز عضویت کامل در آن چیزی است که آن را «اجتماع جامعه ای» می نامند. اجتماع جامعه ای اشاره به بخشی از جامعه دارد که به عنوان یک نظام، یک «گمینشافت» را تشکیل می دهد و بر همبستگی و وفاداری متقابل اعضا تاکید دارد. از دیدگاه پارسونز اجتماع جامعه ای مقوله ای از تعهد اعضا به یکدیگر و جمعی است که در آن گرد آمده اند، برای به وجود آمدن چنین وضعیتی ساختار انجمنی باید مطابق ارزش های مشترک جامعه باشد در این صورت اعضا به یکدیگر تعهد پیدا می کنند، زیرا ارزشهای مشترکی دارند و علایق و منافعشان با علایق و منافع دیگران در ارتباط است(ترنر، ۱۹۹۴، به نقل از آوازه: ۴۰).
پارسونز مولفه های سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال را به شرح زیر توسعه می دهد:
– مدنی یا قانونی: برای پارسونز به کار گیری نظام ارزشی برای یک زمینه مرتبط، بعد مدنی شهروندی را تشکیل می دهد. یکی از زمینه ها حقوق است. حقوق یعنی این که اعضای اجتماع جامعه ای، در یک معنای هنجاری، باید از آزادی بیان و امنیت برخوردار باشند.

 

 

    • سیاسی: برای پارسونز مشارکت در دستیابی به اهداف جمعی در سطح جامعه و مشارکت در فرایند حکومت، همان بعد سیاسی شهروندی است.

 

  • اجتماعی: برای پارسونز بعد اجتماعی شهروندی، همان منابع و ظرفیت ها می باشد. به این معنا که اجتماع جامعه ای یک سطح استاندارد از منابع و ظرفیت ها را تعریف می کند و آن را در اختیار جامعه و بخش های کوچکتر آن می گذارد. (ترنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از آوازه: ۴۱).

 

بنابر این می توان گفت از دیدگاه پارسونز شهروندی یکی از ارزشهای بنیادی نهادهای دموکراسی لیبرال است که به موازات توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع، تقویت و گسترش می یابد. همچنین شهروندی از نظر پارسونز، یک شهروندی کامل است یعنی به دور از تبعیض اجتماعی، محدودیت اجتماعی، نابرابری و در کل طرد گروه های اجتماعی خاص و به معنای برخورداری تمامی گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی فارغ از تفاوت های فرهنگی. به عبارت ساده تر شهروندی از نظر پارسونز، شامل احساس تعلق یکپارچه به فرهنگ ملی است که در نهایت به انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر می شود (منتخب مدنی، ۱۳۸۴؛ به نقل از آوازه: ۴۱).
برایان ترنر
ترنر نوعی از نظریه شهروندی را توسعه داده است که ساکنین اولیه، قومیت و ملی گرایی را در قالبی از شهروندی مدرن گنجانده است. او در نظریه خود از منابع اقتصادی چشم پوشی نموده و منابع فرهنگی مانند آموزش، دانش، مذهب و زبان را مورد توجه قرار داده است. برایان ترنر در یک نظریه توسعه یافته از شهروندی نظریه تضاد را با تمرکز ضمنی بر جنبش های اجتماعی مورد نظر قرار می دهد. او جنبش های اجتماعی را به عنوان نیروهای پویایی در نظر می گیرد که حاصل آن توسعه حقوق شهروندی بوده است. در حالی که مارشال واحدهای تجاری را به عنوان گروه های فشار در نظر می گیرد که شهروندی را به توده مردم گسترش می دهد و تضاد را گاهی اوقات آن هم در مورد توسعه حقوق خصوصی در نظریات خود مورد توجه قرار می دهد، اما در نظریه برایان ترنر تضاد نقش پررنگ تری را ایفا می کند و عامل کلیدی در توسعه شهروندی به شمار می آید(آوازه، ۱۳۸۹: ۴۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
موضوع شهروندی نه تنها برای سیستم های بهداشتی- درمان، نهادهای آموزشی و دولت رفاه بلکه در مباحث جامعه شناسی نظری در ارتباط با شرایط یکپارچگی و همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارد. اما توجه وسیعی به تلاش و مبارزه اجتماعی نشانه یک جنبه انتقادی از رشد تاریخی شهروندی است (آوازه، ۱۳۸۹: ۴۲).
ترنر در تحلیل انواع شهروندی گفته است که دو جنبه وجود دارد: یکی عمومی/ خصوصی در فرهنگ غربی و دیگری موضوع شهروندی فعال/ منفعل می باشد (ترنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از آوازه، ۱۳۸۹: ۴۲).
در واقع، ترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می توان آن را مبنایی برای «رویکرد جامعه شناسی تجربی شهروندی» تلقی کرد. در طرح ترنر پدیده شهروندی با چند مولفه جامعه شناسی تحلیل و تبیین می شود.
الف) شکل اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی از بالا به پایین یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته است، یا از پایین به بالا یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت.
ب) قلمروی اجتماعی شهروندی: شهروندی بیشتر متمایل به شکل گیری در حوزه عمومی بوده یا خصوصی.
ج) گونه اجتماعی شهروندی: مشارکت شهروندی بیشتر حالت فعال دارد یا منفعل.
د) محتوای اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی عمدتا و در عمل ناظر به ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی بوده است یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی.
و) نیروهای اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی یا طبقات و گروه های اجتماعی در شکل گیری شهروندی تاثیرگذار بوده اند.
ه) ترتیبات اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه چه نهادسازی ها و بسترسازی هایی برای تحقق و تقویت شهروندی صورت گرفته است. (ترنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از آوازه:۴۳).
ترنر با ترکیب دو جنبه شهروندی (عمومی/ خصوصی) و تمایز (بالا/ پایین) یک مدل خود ساخته از زمینه های سیاسی چهارگانه و نهادینه شده حقوق شهروندی ارائه می دهد. ترنر در این مدل دولت را، که حقوق شهروندی را از بالا توزیع می کند، از موقعیتی حقوقی متمایز می کند که توسط مردم از پایین به دست آمده است.
او تفاوتی بین حوزه عمومی و خصوصی قائل می شود و با این تحلیل چهارگونه شهروندی را از هم متمایز می سازد. او معتقد است که مارشال اگرچه یک نوع شناسی از حقوق شهروندی ارائه می کند، اما توجهی به گونه های منفعل شهروندی نشان نداده است. گونه های مختلف شهروندی ترنر به شرح زیر است:

 

 

    • گونه شهروندی منفعل را معرفی می کند که از مختصات سنت شهروندی آلمان است. امتیازات توسط دولت از بالا توزیع می شود. شهروندی در اینجا بر پایه ای از ارتباط منفعل با دولت قرار گرفته است زیرا که متاثر از عمل و کنش دولت است. در آلمان تاکید بر بخش خصوصی (خانواده، مذهب و فرد) با این دیدگاه نسبت به دولت ترکیب شده که دولت را به عنوان تنها مرجع اقتدار می بیند (ترنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از آوازه:۴۴).

 

    • گونه فعال شهروندی: با تاکید بر حقوقی است که از پایین و از طریق تلاش تاریخی برای در هم شکستن انحصار قانونی سیاسی جوامعی است که نظام اجتماعی آن بر حسب وراثت قشربندی شده است. در فرانسه مفهوم انقلابی از شهروندی فعال با تعرض به حوزه خانواده، مذهب و زندگی خصوصی شکل گرفته است.

 

  • گونه فعال شهروندی با تاکید بر حقوقی پدید آمده که از پایین و به عنوان نتایج کشمکش با دولت به دست آمده است و در عین حال بر فردگرایی استوار است (ترنر، ۱۹۹۴؛ به نقل از آوازه:۴۴).

 

به زعم پرویز پیران برای احساس شهروندی اشاره به چند عامل مختلف و در عین حال به هم مرتبط لازم است؛ نخست این که این امر یک خصیصه درونی شده[۳۱] به عنوان بخشی از جامعه پذیری است که نشان دهنده انصاف[۳۲]در تمامی امور همراه با پذیرش مردم به منزله همشهری است که بدین ترتیب احترام به حقوق آن ها را در پی دارد. دوم این که این موضوع امریست بیرونی[۳۳] که حاکی از وظایف و حقوق است. وی در توضیح باورهای درونی شده، آن ها را مهم نبودن جنسیت، نژاد، طبقه، منزلت اجتماعی و غیره می داند. و هم چنین این که آیا افراد به عنوان شهروند صرف نظر از موضوع یا زمینه، حساس بودن یا نبودن، وجود یا عدم وجود تضاد یا دلبستگی با دیگران در زمینه های گوناگون به منزله شهروندان برابر رفتار می کنند. سپس وی از جنبه های رفتاری یعنی عمل به شهروندی به عنوان عامل دوم بحث می کند (نبوی و همکاران، ۱۳۸۵ :۹۶).
هابرماس
نظریه شهروندی هابرماس عبارتند از: کنش متقابل، برقراری روابط شخصی، توانایی سخن گفتن، تلاش برای تفاهم، کوشش جهت توافق و پیگیری عمل هماهنگ (نجاتی حسینی، ۱۳۸۵: ۱۴).
حقوق بشر چهره ای دوگانه دارد و همزمان به اخلاق و حقوق هر دو می نگرد. محتوا و ارزش اخلاقی حقوق بشر نیز شکل هنجار حقوقی به خود می گیرد. حقوق بشر به مثابه ارزش اخلاقی به هر موجودی که واجد صورت انسانی است ارجاع دارد؛ اما به مثابه هنجار حقوقی تا آنجا از فرد فرد اشخاص حمایت می کند که این اشخاص به جامعه حقوقی خاصی یعنی شهروندان دولت ملت معینی تعلق دارند. اما از آن جا که این ارزشها و هنجارهای حقوقی شهروندی باید از اعتباری نامحدود برای کلیه اشخاص برخوردار باشند (هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۳).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *