می 9, 2021

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران- قسمت ۵

۳- برنامه های کاربردی
۴- مدل های تولید شده رایانه‌ای
۵- پیام های پستی صوتی یا الکترونیکی
۶- تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه رایانه
۷- گزارشی از تراکنش های سیستم الکترونیکی
۸- برنامه های صفحه گسترده
۹- نسخه های چاپی رایانه‌ای
۱۰- پوشه های صوتی یا تصویری دیجیتالی (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۳ و ۲۴).
فصل دوم
ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

 

 

 

۲-۱- ویژگیهای ادله الکترونیکی

 

با تدقیق در ماهیت ادله الکترونیکی، می‌توان به ویژگی های پی برد که نسبت به ویژگی های سایر ادله، متمایز و متفاوت بوده و آثار متعددی به دنبال دارند، و عبارتند از:
مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند با رونوشت چاپ شده آن یکسان نباشد توضیح آنکه ممکن است تنها در صورت بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن نسخه الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به رونوشت آن اطلاعات بیشتری ارائه کند (سلطانی ۱۳۸۴).
۱- معمولاً رایانه ها اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایل های ثبت وقایع و یا سر برگ اسناد ذخیره می‌کنند که عموماً در دسترس کاربران قرار ندارند و بسیاری از آنها از انواع اطلاعاتی که توسط سامانه های رایانه‌ای ردگیری و ذخیره می‌شود مطلع نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴)
۲- داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، این عمل باعث می‌شود که نقل و انتقال داده‌های الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسانتر شود.
۳- داده‌های الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیب پذیرتر هستند و به آسانی می‌توان این داده‌ها را جعل و دستکاری کرد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۴- یک سند الکترونیکی می‌تواند به صورت های مختلف ذخیره شده باشد. مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم‌افزاری که آنرا ایجاد کرده است خوانده شوند، حتی در این صورت نیز ممکن است اطلاعات مفیدی در اسناد باقی بماند و به آسانی قابل دسترس نباشد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۵- اسناد الکترونیکی نسبت به اسناد عادی قابلیت تکثیر سریعتری دارند (سلطانی، ۱۳۸۴).
۶- ادله الکترونیکی به صورتی هستند که ممکن است کاربر از انواع آنها که توسط رایانه‌ای که ذخیره می‌شود بی اطلاع باشد (سلطانی، ۱۳۸۴).
از سوی دیگر، می‌توان برای اسناد اوصاف زیر را نیز مد نظر قرار داد:
۱- اصالت: سند باید بر محتوای خود دلالت داشته باشد، محتوای سند، تولید کننده یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید یا ارسال آنرا بیان می‌کند. تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند (سلطانی، ۱۳۸۴).
۲- اعتبار: می‌توان بر اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد(سلطانی، ۱۳۸۴).
۳- یکپارچگی: اسناد را کامل و دست نخورده باید نگه داشت و از دستبردهای غیر مجاز دور ساخت، این وصف بر لزوم تغییر ناپذیری اسناد پس از تولید تأکید دارد (سلطانی، ۱۳۸۴).
۴- قابلیت استفاده: اسناد را می‌توان در جای معینی قرار داد یا بازیابی کرد یا مورد تفسیر قرار داد، بنابراین سند تنها مجموعه ای از داده‌ها نیست، بلکه بر آیند یا فرآورده ای از یک فعالیت و رویداد است. اسناد الکترونیکی، پیشینه هایی است که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها را ممکن است به شیوه الکترونیکی پدید آورده یا از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی در آورده باشند، مانند اسکن کردن پرونده های کاغذی (زرین کلکی، ۱۳۸۷، ص ۸۵).
برای اینکه اسناد الکترونیکی هم مانند دیگر انواع سند کاغذی و غیر کاغذی از اعتبار قانونی برخوردار شوند و دارای ارزش استنادی باشند باید از محتوا، شکل و ساختار بهره مند شوند که به اختصار هر یک را توضیح می دهیم:
محتوا: چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند، مثل متن، داده، نشانه ها، اعداد، عکس ها، صدا و تصویر.
شکل: پیشینه اطلاعاتی است که درک ما را از محیط فنی و کاری مرتبط باسند افزایش می‌دهد، مثل ابر داده کاربرد نرم‌افزار الگوهای منطقی کار و یا منشاء هایی مانند نشانی، عنوان و مانند اینها.
ساختار: شیوه ساماندهی و سطح محتوای ادله را ساختار گویند، مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، اندازه‌ی قلم.
بدین ترتیب برخورداری ادله الکترونیکی از محتوا، شکل و ساختار به این معنی است که اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی است که انعکاس دقیقی از رخدادها را در زمان خاصی نشان می‌دهند. ساختار این اسناد را می‌توان به طریق الکترونیکی بازسازی کرد، پس هر جزء از این ساختار روی هم رفته یک کل را تشکیل می‌دهند. بهترین راه برای حفظ محتوا، شکل و ساختار ادله الکترونیکی، مدیریت آنها در یک نظام مدیریت اسناد است باید گفت که نظام نگهداری اسناد فقط بخشی از نرم‌افزار نیست، بلکه چارچوب و ساختاری است که دفعات دریافت، نکهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می‌کند.( سلطانی ۱۳۸۴)
ادله الکترونیکی به شکل یک نسخه چاپی به عنوان دلیل در دادرسی قابل پذیرش و استناد می باشند، البته چالش اساسی پذیرش این ادله، تصدیق آنها در قالب ادله بیان شده در قانون در کنار ادله عادی یا سنتی است. همچنین بخشی از مشکلات راجع به قابلیت پذیرش ادله الکترونیکی با منشاء رایانه‌ای را در قالب موارد ذیل می‌توان مورد اشاره قرار داد:
۱- ادله‌ای که از سوی یک شخص به وجود آمده و از رایانه، عمدتاً به عنوان محفظه بایگانی الکترونیکی استفاده شده است.
۲- داده‌های الکترونیکی مرتبط با وقایع که به وسیله رایانه و بدون دخالت انسان ثبت شده‌اند، برای نمونه تلفن های راه دور که به واسطه میهمانان هتل ثبت شده است.
۳- داده‌های تولید شده به وسیله رایانه و مانند آن در مقام پردازش، نظیر دستگاه تنفس سنج ویژه شناسایی رانندگان مست یا دوربین های کنترل سرعت (گاتن، ۱۳۸۳: ص ۱۹۴و۱۹۵)
در هر شکل، تنوع این ادله از ویژگیهای خاص فضای مجازی ناشی می‌شود. امروزه، رویه قضایی اغلب کشورها، با توجه به ضرورتها و واقعیتها، در مجموع قابلیت پذیرش ادله الکترونیکی را مورد تصدیق قرار داده است. هر چند اصولاً در اغلب نظام های حقوقی، در صورتی می‌توان از ادله الکترونیکی در روند دادرسی بهره گرفت که یا قانونگذار آنها را پیش‌بینی کرده باشد و یا در قالب ادله سنتی اثبات دعوا جای داده شوند.
بموجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا از قرار زیر است:
۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی، ۳- شهادت، ۴- اماره، ۵- قسم
با توجه به فراوانی استفاده و مدخلیت در دعوا، سند نسبت به سایر ادله، از ارزشی مضاعف برخوردار است. سند در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد شود، آمده است (معین ۱۳۸۶: ص ۵۵۹)
در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ ق.م).
در قلمرو ادله الکترونیکی، اسناد که جزء ادله سنتی هستند، جایگاه خود را همچنان حفظ کرده اند، اما با گذشت زمان و گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ادله دیگر اثبات دعوا از قبیل شهادت و قسم به تدریج در میان ادله الکترونیکی رنگ باخته و جای خود را به ابزارها، روشها و دلایل فنی و دیجیتالی داده است. به رغم آنکه سند در شمار ادله عادی اثبات دعوا جایگاه ویژه‌ای دارد، اما باید توجه داشت که در داده‌های الکترونیکی، این اسناد جلوه ویژه‌ای می‌یابند که نمونه بارز آن امضای الکترونیکی است. امضای الکترونیکی در مفهوم عام عبارت است از رمز مستقل و محرمانه ای که امکان تعیین هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می‌دهد فراهم می سازد. قانون نمونه کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی و آنستیرال، در خصوص امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد: هر گاه قانون وجود امضاء را ضروری بداند، داده پیام، امضاء شده محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه: از روشی برای تعیین هویت شخص و تأیید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده می‌شود. از روش به کار گرفته شده متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال شده با توجه به اوضاع و احوال از جمله هر گونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود (زر کلام، ۱۳۸۲، ص ۳۷). به علاوه در کنار امضای الکترونیکی می‌توان به نوشته الکترونیکی نیز اشاره کرد که مورد اخیر خود شامل مواردی از قبیل رایانامه، داده‌های نوری و مانند اینها می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که اسناد الکترونیکی مانند اسناد عادی دارای اعتبار و در شمار ادله اثبات دعوا به حساب می آیند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
به طور کلی باید گفت در اکثر مواقع، اطلاعات موجود در سامانه های رایانه‌ای سند محسوب می‌شود، ولی این بدان معنا نیست که به داده‌های رایانه‌ای فقط به عنوان سند کتبی می‌توان استناد کرد. در برخی موارد این داده‌ها می‌تواند حتی به عنوان اقرار کتبی مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به اینکه قانون مدنی از سند به عنوان نوشته یاد کرده، در صورتی که داده ی مذکور به صورت نوشته نباشد، این داده می‌تواند به عنوان اماره یا به عنوان اطلاعات اولیه در اختیار کارشناسان قرار گیرد البته در صورتی که ادله الکترونیکی به صورت سند مورد استفاده قرار گیرد. بحث رسیدگی به صحت و اصالت سند مطرح می‌شود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نسبت به سند ابرازی طرف مقابل ادعای جعل، انکار یا تردید نماید، دادگاه به اصالت سند رسیدگی می‌کند. نخستین راهی که باید برای تشخیص اصالت سند ارائه شده مورد توجه قرار گیرد، تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است. در مورد اسناد الکترونیکی نیز استفاده از سایر اطلاعات موجود در سامانه الکترونیکی کار گشاست (سلطانی، ۱۳۸۴).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲- اهمیت ادله الکترونیکی

 

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهره گیری از سامانه های رایانه‌ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمند ی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می‌شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم می نامند.
در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل هایی با عنوان لاگل فایل[۸] ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کار بر ثبت می‌کند. از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات ،آنها از بین نمی روند و نسخه های دیگری از آنها در گره های دیگر شبکه وجود دارد.
ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه دور نگار و نمره را شامل می‌شود. در خصوص ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به داد گاه است و حال آن که این دلایل بر خلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند برای وکلا در دادخواهی های پیشرفته نادیده انگاشتن داده‌های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. (سلطانی ۱۳۸۴)
در خواست کشف ادله الکترونیکی را می‌توان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است. به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دست یابی به یادداشتهای غیر رسمی که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند، توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد. (سلطانی ۱۳۸۴)
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه‌ای مورد بحث است. در نگاه اوّل، اگر چه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل می‌توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند در حال حاضر با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در برابر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با بهره گرفتن از مراجع گواهی عمل می‌کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴، ص۱).
ادله الکترونیکی اگر چه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می‌توانند نقش مؤثری در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه نمی باشند، بلکه به وسیله دستگاه های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می‌توانند به وجود آیند.

پایان نامه رشته حقوق

 

۲-۳- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی

 

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان تر است و از طرف دیگر به راحتی می‌توان آنها را مخفی کرد، مثلاً یک گرداننده سخت بیش از ۵/۱ میلیون صفحه داده و یک نوار مجتمع پشتیبان، حدود ۴ میلیون صفحه داده را در خود جای می‌دهد در حالی که اگر این اسناد به شکل کاغذی باشند نگهداری از آنها، نیازمند فضایی بزرگ است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۴).
۱- دلیل الکترونیکی، بر خلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست، به همین جهت، به آسانی قابل دستیابی نیست بلکه صرفاً از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده است قابل خواندن می باشد و در صورتی که آن برنامه موجود نباشد، سند مذکور قابل دستیابی نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۲۴)
دلیل الکترونیکی، تقریباً هیچگاه از بین نمی‌رود. اگر چه کاربر غالبا گمان می‌کند که با فرمان حذف، پوشه را از بین برده است اما نسخه حذف شده، تقریباً همیشه قابل بازیابی است. این ویژگی، مزینی طلایی برای ادله الکترونیکی محسوب می‌شود.
زیرا طرف دعوا را با وضعیتی غیر منتظره مواجه می‌کند، در حالی که با پاره کردن و دور انداختن سند کاغذی می‌توان برای همیشه از نابودی آن مطمئن شد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
داده‌های الکترونیکی به آسانی قابل تکثیرند و هنگامی که ایجاد می شوند در مکان های زیادی از جمله پوشه های ثبت وقایع و سربرگ اسناد ذخیره می شوند و از این رو حذف همه آنها کار دشواری است. به همین جهت حتی در صورتی که پوشه اصلی حذف شود نسخ پشتیبان آن همچنان باقی هستند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی غالبا حاوی اطلاعات ارزشمندی مانند تاریخ ایجاد، تغییر و حذف پوشه، و نیز تاریخ تغییر رمز عبور است که می‌توانند امارتی برای کشف واقع باشند در حالی که دلیل کاغذی، فاقد این نوع اطلاعات است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۵).
مردم معمولاً اطلاعات محرمانه خود را در رایانه ذخیره می‌کنند و نامه های غیر رسمی خود را از طریق پست الکترونیکی ارسال می نمایند و در این موا رد، تمایل کمتری به استفاده از اسناد کاغذی دارند، به همین جهت داده‌های رایانه‌ای، اغلب حاوی اطلاعاتی هستند که مسیر دادرسی را تغییر می‌دهند. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی نامحسوس بوده و به همین جهت به راحتی قابل تغییر است و می‌توان تغییر آن را به کمک دانش فنی به آسانی پنهان کرد اما اسناد کاغذی در حقیقت نمونه های فیزیکی بی مانند هستند و برای تغییر یک سند کاغذی باید آنرا به صورت فیزیکی دستکاری کرد لذا هم تغییر آن دشوار است و هم اینکه این تغییر به آسانی قابل تشخیص است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
در اسناد الکترونیکی تحقق مفهوم سنتی «اصل سند»، به معنای نسخه‌ای که بلا واسطه منعکس کننده دستخط، امضاء و یا اثر انگشت امضاء کننده باشد امکان ندارد زیرا در میحط الکترونیکی قبل از آنکه اطلاعات در صفحه رایانه رؤیت شوند چندین بار به اجزاء مختلف حافظه رایانه منتقل می شوند بنابراین نسخه قابل رؤیت دلیل، هیچ گاه نسخه اصیل نیست (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
دراسناد سنتی، دستخط صادر کننده و امضاء یا اثر انگشت وی در ذیل سند، مثبت انتساب سند به صادر کننده و هویت وی است، و در صورت انکار سند به راحتی می‌توان با تطابق خط و امضاء از طریق کارشناس، اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیکی این امکان وجود ندارد، زیرا خط و امضای این اسناد، غالباً حاوی ویژگی های زیستی صادر کننده نیست، به همین جهت، برای اثبات هویت صادر کننده سند و انتساب سند به وی، از امضای دیجیتال و دفاتر خدمات صدور گواهی دیجیتال استفاده می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۶).

 

۲-۴- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی

 

آیا هر سند و مدرک الکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؟ بطور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه ای بر مدعا تلقی کند براساس قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ماده ۵۲ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد.
ماده ۵۳ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی مصوب ۱۳ مهر ماه و ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۴ است. ماده ۵۴ ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید، ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می‌شود (سلطانی، ۱۳۸۴).
قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می‌شود:
۱- اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می‌کند که بطور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود و در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است.
۲- اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد.
بدیهی است که با توجه به مقررات فوق الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد و در نتیجه دلیلی معتبر تلقی نگردد (سلطانی، ۱۳۸۴).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *