تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا-پایان نامه نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در صندوق مهر

عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا

در عملیات بانکداری بدون ربا بخش عمده ای از عملیات مربوط به حذف سپرده ها و تجهیز منابع باشد اما در این بحث منظور از مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات عملی اعطای تسهیلات بانکی در این نظام است. در نظام بانکداری اسلامی باید حسب مورد وجه اقتضای شرایط و بر اساس مقررات مربوط به عقود اسلامی و در چارچوب سیاستهای پول به اعطای تسهیلات بانکی مبادرت نموده و به توزیع منابع بپردازد. در جامعه اقتصادی ایران حتی قبل از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکثر معاملات تجار و بازرگانان طبق مقررات به عقود اسلامی انجام می شد. مثلاً فروش اقساطی از روشهای بسیار رایج فروش کالاست و نوعاً معاملات مربوط به فروش کالا از این طریق انجام می شود. و یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولیدکنندگان کالاست. بازرگانان برای انجام عملیات مربوط به تهیه کالا ها بطور طبیعی از روشهای مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی استفاده می نمایند .

در این معاملات کلیه مراحل اعم از تعیین قیمت، تعیین سهم هر یک وسود طرفين دقيقاً طبق مقررات مربوط محاسبه و تعيين مي گردد ولي انجام اين معاملات توسط بانكها با توجه به سابقه تلقي مشتريان از بانكها (دريافت يك مبلغ معيني از بانك و استرداد اصل و بهره آن طي يك دوره مشخص) بعضاً منطبق با مقررات عقود اسلامي نيست (اصلانی، 1371).

 

2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانكي بدون ربا

اعطاي تسهيلات بانكي در قانون عمليات بانكي بدون ربا حسب مورد بر اساس يكي از عقود اسلامي زير صورت مي گيرد :

1-مضاربه                         2- مشاركت مدني                          3-مشاركت حقوقي

4-سرمايه گذاري مستقيم         5-فروش اقساطي                           6-اجاره به شرط تمليك

7-سلف                            8-جعاله                                      9-مزارعه

10-مساقات                      11-خريد دين                                12-قرض الحسنه

 

2-1-15-  بانكداري اسلامي در كشور پاكستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري

براي اطلاع مختصر از سير بانكداري بدون ربا در پاكستان كه قبل از ايران تصميم به تغيير شيوه بانكداري سنتي به بانكداري بدون ربا گرفت و در بين كشورهاي اسلامي بيشترين تلاش را در اين مورد بكار گرفته و از نظر اجرايي بعد از ايران برترين موفقيت را كسب كرد .

خلاصه اي از مقاله سيد نسيم احمد عضو هيات مديره حبيب بانك پاكستان كه در همين خصوص تهيه شده و در قياس اجمالي آن با بانكداري فعلي ايران درج مي گردد و سپس به مقاله اجمالي روش پيشنهادي (مشاركت مدني ) با ابنكداري كشور پاكستان پرداخته مي شود .

شوراي جهان بيني اسلامي پاكستان كه از ماه دسامبر سال 1977 موظف به تهيه تدوين طرح حذف ربا (بهره) از اقتصاد كشور پاكستان شده بود با همكاري اقتصاددانان و بانكداران، گزارش خود را در ژوئن 1980 تسليم رئيس جمهور مي كرد و دولت طي برنامه چند مرحله اي براي حذف ربا، از اوايل سال 1981، بانكداري بدون ربا را به صورت قسمتي از قوانين سيستم بانكي در كنار و به موزات سيستم بانكداري ربوي معرفي نموده، سرانجام بعد از سه سال كار آزمايشي روش مذبور، بانك مركزي آن كشور دستور العمل جامع و فراگير يك سيستم بانكداري بدون ربا را تدوين و از اول جولاي سال 1985 كليه بانكهاي بومي و خارجي كشور مكلف شدند بر اساس مقررات و ضوابط بانكداري اسلامي پاكستان به قبول سپرده و تامين مالي مبادرت كنند(هدایتی،1371). بر آن اساس روشهاي تامين مالي (اعطاي تسهيلات اعتباري) در آن كشور بشرح زير صورت مي گيرد :

 

2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي[1]

عبارت است از  پرداخت وام به صورت قرض بدون اخذ بهره و فقط در قبال وصول كارمزد معادل هزينه خدماتي مربوط، نظير قرض الحسنه اعطايي سيستم بانكي در ايران.

 

 

2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده[2]

عبارت است از پرداخت وام به شكل قرض و براي برقراري قسط و عدالت در اقتصاد اجتماعي بدون وصول هيچگونه كارمزد و بهره در جهت اهداف خير خواهانه و رفع نيازهاي مالي افراد تهي دست(هدایتی، 1371).

 

2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء[3]

عبارت است از قرار داد فروش کالا به قیمت مورد توافق بانک و خریدار آن کالا. این قیمت شامل قیمت کالا به علاوه مبلغی به عنوان سود بانک. این روش به فروش اقساطی بانکداری فعلی ایران شباهت دارد .

 

2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء[4]

عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری قابل معامله از مشتریان به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آن، در این حالت مشتری هنگام فروش متعهد می شود تا چنانچه سند مورد نظر در سر رسید وصول نشود آن را دوباره به قیمت رسمی از بانک خریداری نماید. این روش همانند معاملات خرید دین رایج در ایران است .

 

2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید[5]

عبارت است از خرید کالا یا اوراق بهادار بر اساس قیمت توافق شده از یک مشتری توسط بانک و فروش آن به قیمت بیشتر به همان مشتری و وصول وجه آن به اقساط یا یکجا در آینده. انجام این نوع معامله برای خرید و فروش کالا در ایران تحت نام پی خرید بوسیله بعضی شرکتهای اعتباری صورت می گیرد  و تقریباً شباهت به معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران دارد .

 

2-1-15-6-تامین مالی اجاره[6]

عبارت است از اجاره اموال بانک به مشتری در قبال دریافت مال الاجاره .

 

 

 

2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک[7]

همانند بانکداری فعلی ایران، مستاجر در پایان مدت قرار داد اجاره بشرط عمل به مفاد آن، مالک عین مستاجره سهم موجر می شود مورد اجاره می تواند کلا در مالکیت بانک و یا در مالکیت مشتری بانک و مشتری یا مستاجره باشد .

 

2-1-15-8-هزینه توسعه[8]

عبارت است از تامین منابع مالی بوسیله بانک برای توسعه زمین (بویژه مستقلات در بخش کشاورزی ) براساس روش هزینه توسعه انجام شده و تعیین نرخ هزینه توسط بانک مرکزی این روش می تواند در چارچوب جعاله رایج در بانکهای ایران عملی باشد .

 

2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت[9]

عبارت است از قراردای بین باننک و مشتری به عنوان شرکاء موقت برای تامین میزان توافق شده ای از سرمایه در گردش  و سهیم شدن در سود و زیان حاصل از مشارکت در یک فعالیت اقتصادی روش عملی در این قسمت تا اندازه ای و در بعضی مراحل اجرایی به مشارکت مدنی بانکداری ایران شباهت دارد .

 

2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه[10]

عبارت است از شراکت بانک در ریسک و یا در آمدهای ناشی از مالکیت سهام یک شرکت. در این حالت بانک تامین کننده منابع سهام و یک شرکت را براساس قیمت روز و یا قیمت توافق شده خریداری و مثل سایر سهامداران در سود و زیان حاصله به میزان سرمایه خود شریک است. روش مذبور به مشارکت حقوق بانکها در ایران بی شباهت نیست ( .(Saunders  & Cornett , 2009

 

2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت[11]

عبارت است از گواهی و اسناد قابل انتقال که به منظور جایگزینی در مقابل روش تامین مالی برای شرکتها از طریق انتشار اوراق قرضه، بوسیله بانکها تعبیه شده است  و بانکها در سود حاصل به نسبت نرخ توافق شده در قرارداد و زیان حاصله به میزان سرمایه گذاری شریک هستند. این گواهیهای مدت دار تا ده سال صادر می گردد و در بازار سرمایه قابل معامله هستند .

 

2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه[12]

عبارت است از انعقاد قرار دادی که به موجب آن یکطرف سرمایه مضاربه را تامین می نماید و طرف دیگر تجربیات و تخصص و مدیریت کاری خود را برای انجام یک امر تجاری عرضه می کند. طرفی که عهده دار انجام کار است باید حداقل 10% سرمایه مضاربه را تامین نماید .

 

2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره[13]

عبارت است از تامین مالی و سرمایه گذاری توسط بانک و مشتری برای خرید یا احداث مسکن و تسهیم مال اجاره ملک مذبور بر اساس نسبتهای سرمایه گذاری یا هر نسبت مورد توافق دیگر بین طرفین میزان مال الاجاره هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. از جمع بندی کاربردی ابزارهای اعتباری فوق که عموماً فاقد تعریف جامع و قانونی هستند چنین مستفاد می گردد که اگر چه کشور پاکستان تلاشهای زیادی برای زدودن بهره از سیستم بانکی صورت گرفته ولی با عنایت به مشکلات حقوقی و بنیادی هنوز برای تامین مالی متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری، بانکهای عمومی بر اساس سود متعارف متغیر بین حداقل و حداکثر تعیین شده از طرف بانک مرکزی و در چارچوب توافق با مشتریان عمل می کنند و لازم است تغییراتی فراتر در جهت نظامی متکی به قوانین نافذ در مراجع قضایی که کلاًبر اساس مشارکت در سرمایه سهمی بلند مدت باشد صورت پذیرد (هدایتی، 1371).

1-Loan with service charge

 

1-Lending without any return

2-Mark up –

                                                                                                                                                                                 3-Mark down

                                                                                                                                                                                    4-Buy – bak

5-Leasing

                1-Hire-purchase

                2-Development-charge

3-Investment in musharcka

                                                                                                                        4-Investment on basis of equity participation

                                                                                                                         5-Investment in participation term certificate

1-Investment in modaraba

2-Investment on the rent sharing basis