سامانه پژوهشی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۳

یا اینکه مورد دعوی ، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یامکان یا اوصاف فعل مورد نظر ، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلا موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه ای است که یکی از شهود شهادت دهد که سارق ، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است ، یا درباره سرقت واحد پولی (دینار) یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یایکی دیگر بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است.
۱-۱۶- توافق شهادت شهود در معنا
اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشند ، ولی معنی و مفاد شهادت هردویکی باشد ، شهادت آن دو پذیرفته است که ، مثلاً اگر دعوی ( غصب) یکی بگوید فلانی آن مال را غصب کرده است و دیگری اظهار کند آن را به زور اخذ نموده است ، شهادت صحیح است.[۱۴]
۱-۱۷- نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
در مورد شهادت زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. حنفیان گواهی یک زن که در هنگام تولد طفل سمت مامایی او را به عهده داشته ، پذیرفته اند و مستند آن را اولاٌ روایت منقول از پیامبر اکرم (ص) ، ثانیا داوری امیرالمومنین (ع) ، شریح و بعضی قضات صدر اسلام ذکر کرده اند .ولی مالک ،تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رای به قیاس به مردان تمسک نموده است.[۱۵]
شافعی از پیامبر اکرم (ص) توسط عطا چنین حدیث کرده است : « فی شهاده النسا علی شی من امر النسا لایجوز فیه اقل من اربع » . نصاب شهادت زنان در مورد ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد.
به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد، شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است ، مگر در دو مورد:

  1. وصیت تملیکی که گواهان یک زن ۴/۱ و با دو زن ۴/۲ و با سه زن ۴/۳و چهار زن همه موصی به موصی له تحویل می گردد.
  2. گواهی بر زنده متولد شدن جنین که اصطلاحاٌ آن را استهلال گویند. هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد. تعلق سهم الارث وی متوقف بر آن است که زنده متولد شد. هرچند که بلافاصله فوت کند. حال اگر یک زن بر حیات او در هنگام تولد گواهی دهد ، صاحب ۴/۱ میراث و اگر دو زن گواهی دهد صاحب ۴/۲ و سه زن ۴/۳ میراث و صرفا گواهی چهار زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد.

۱-۱۸- شهادت برشهادت زنان
ماده ۲۳۱ ق. آ. ع. ا. در امور مدنی مقرر می دارد : در کلیه دعاوی که جنبه حق الناس دارد ، اعم از امور جزایی یا مدنی (مالی و غیرآن) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، صغر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی ممنوع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود در دعاوی دارای جنبه حق اللهی ؛ شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود اما برخی از جرایم هستند که هر دو جنبه را دارا می باشند مانند سرقت وزنا .آیا این جرایم با شهادت بر شهادت قابل اثبات است؟ به نظر می رسد که پاسخ این سوال منفی است و ظاهرا ماده ۲۳۱ ناظر بر جرایمی است که دارای جنبه حق الناسی محض باشند و با اندکی تسامح آن را به جرایمی نیز تسری داد که واجد جنبه عمومی هستند. اما جنبه حق الهی ندارند مانند جرم خیانت در امانت و جعل.اما در مورد زنان این سوال مطرح است که آیا زن می تواند شاهد فرع باشد؟[۱۶] شهادت دادن بر شهادت زنها در مواردی که شهادت زنها به تنهایی قبول است. یعنی در مسائلی که عادتاٌ مردان به دشواری از آنها آگاه می شوند مانند عیبهای باطنی زنان و استهلال ؛ زن می تواند شاهد فرع باشد.ولی در جایی که شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمه مردها پذیرفته نمی شود شهادت زنان بر شهادت مردان قابل قبول نیست.[۱۷]در این که شهادت زنان بر شهادت قبول می شود یا نه، تردید است . ودر تحریرالوسیله آمده است اشبه آن منع می باشد. یعنی گفته اند زنان ، شاهد فرع نمی توانند بشوند . دلیلشان این است که شهادت فرع ثابت می کند، خود شهادت اصل را ، نه آنچه را که شاهد اصل شهادت به آن داده است.
۱-۱۹- مقایسه با کنوانسیون حقوق زنان
مقایسه شهادت در کنوانسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است . کنوانسیون به طور صریح به امر شهادت نپرداخته است. حکم صریحی در این خصوص بیان نکرده است . تنها موارد مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست ها با امر شهادت مطرح کرده اند ؛ بند (ز) ماده ۲ کنوانسیون می باشد که مقرر داشته است « فسخ کلیه مقررات ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود » یک قاعده کلی و عام است که اختصاص به امر شهادت ندارد.شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به اثبات رسیده ، پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است . چون منطوق و مفهوم این کنوانسیون ناظر به حق بوده ، به دنبال رفع تبعیض در حقوق و ایجاد حقوق برابر زن و مرد است است نه تکالیف ، چرا که مواد متعددی از آن ، تصریح به برابری حقوق بین آن دو است. در نتیجه مقررات داخلی ایران وقوانین جاری هیچگونه ضدیتی با مفاد کنوانسیون ندارد البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر پایه کنوانسیون بیان کرده اند وگرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت دیگری می طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست.
فصل دوم
وضعیت شهادت زن درحقوق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ایران و فقه اسلامی
۲ـ شهادت زن در قوانین جزایی
۲-۱-در قوانین جزایی
قانون مجازات اسلامی[۱۸] در بخش مربوط به حدود و قصاص ، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرایم مستوجب حق و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: در موردی اصولاٌ شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد ۴ مرد عادل و در مواردی ۲ مرد عادل لازم است ، موثر در اثبات جرم است . در مواردی به شهادت زنان ترتیب اثر داده می شود ولی اولاٌ باید حتماٌ منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت ۲ زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرایم لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که به موارد مربوط اشاره می شود.
۲-۲- بررسی ارزش شهادت زنان در قوانین ….
ماده ۱۱۷ می گوید: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شوند.
ماده ۱۱۹تصریح می کند : شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند.
ماده ۱۲۸ مقرر می دارد: راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
طبق ماده ۱۳۷: قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.
به موجب ماده۱۷۰ :درصورتی که طریق اثبات شرب خمرشهادت باشد فقط باشهادت دومردعادل ثابت می شود.
در ماده ۱۸۹آمده است : محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود:
الف – با یک بار به شرط اینکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل
ماده ۱۹۹ مقرر می دارد : سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:
شهادت دو مرد عادل … و سرانجام طبق بند الف ماده ۲۳۷: قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود . در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می تواند در اثبات جرم موثر باشد یکی در مورد زناست که طبق ماده ۷۴: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
طبق ماده ۷۵:در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.
طبق ماده ۷۶: تصریح می کند شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدقذف طبق احکام قذف جاری می شود.
مورد دیگر قتل غیرعمد است که شهادت زنان می تواند در اثبات آن موثر باشد.