تحقیق دانشگاهی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۲۰

روایات – که مفادشان عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود است- با روایات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصیص خورده است. این تخصیص اولا ، دلالت می کند بر این که عدم پذیرش شهادت زنان در باب حدود یک تعبد محض نیست که ماهیچ چیز از آن نفهمیم.
ثانیا ، از آنجا که شهادت زنان در حدودی مثل زنا – که مجازاتش قتل است – پذیرفته شده ، ما با اولویت عقلایی – که متفاهم از ادله حجیت شهادت زنان در حد زناست- روایات باب رجم با روایات عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود معارض ، باعث تخصیص روایات عدم حجیت شهادت زنان در حدود می گردد. بنابراین ؛ این روایات مانع مطلق ، همچنان که شامل حد زنان نیست ، شامل حدود غیر عرضی نیز نمی گردد.
۳-۱۳-۴-احتمال چهارم :
احتمالاتی که در روایاتی دیگر وجود دارد ، احتمال صدور روایات به خاطر تقیه است ، چرا که عامه نیز قایل به عدم قبول شهادت زنان در حدود هستند و ادله ای که آنها اقامه کرده اند ، یک سری وجوه اعتباری است و درکلمات فقهای آنها ، دلیل بخصوصی از کتاب و روایات دیده نمی شود.
وجوهی که آنها به آن استدلال کرده اند ، عبارتند از:

  1. شهادت زنان در حدود ، محل شبهه است ، چرا که در قرآن شهادت دو زن به جای یک مرد ، پذیرفته شده است و در باب حدود ، بنا و داعی بر عدم اجرای حد است که مستند به قاعده « ادرء وا الحدود بالشبهات» است بنابراین ، شهادتشان در حدود پذیرفته نمی شود.
  2. هیچ گاه شهادت زنان بدون همراهی مردان پذیرفته نمی شود ، ولو آن که تعدادشان زیاد باشد ، بنابراین ، نباید شهادتشان در حدود نیز پذیرفته شود.

شاید منظورشان از محل شبهه بودن این باشد که اصل در شهادت زنان ، عدم حجیت است و درمواردی نیز که همراه مردان پذیرفته شده ، در قرآن به آن تصریح گردیده که عبارت است از : اموال و دیون و در غیراین مورد ، دلیلی بر پذیرش شهادتشان وجود ندارد.
وجوه ذکر شده ، بر گرفته از کتاب المغنی ابن قدامه است که عین عبارت ایشان در ذیل می آید.
مسئله : قال ( ولا یقبل فیما سوی الاموال مما یطلع علیه الرجال اقل من الرجلین)وهذا القسم نوعان: احدهما: العقوبات و هی الحدود و القصاص فلا یقبل فیه الا شهاده رجلین الا ما روی عن عطاء و حماد انمهما قالا: یقبل فیه رجل وامراتان قیاسا علی الشهاده فی الاموال.ولنا أن هذا مما یحتاط لدرئه و اسقاطه و لهذا یندریء بالشبهات و لاتدعوا الحاجه الی اثبات و فی شهاده النساء شبهه . بدلیل قوله تعالی : ( ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری) و انه لاتقبل شهادتن وان کثرن ما لم یکن معهن فوجب ان لاتقبل شهادتهن فیه ولایصح قیاس هذا علی المال لما ذکرنا من الفرق و بهذا الذی ذکرنا قال سعید بن المسیب و الشعبی و النخعی و حماد والزهری و ربیعه و مالک و الشافعی و ابوعبید و اصحاب الرأی و اتفق هولاء و غیرهم علی انها تثبت بشهاده رجلین ما خلا الزنا … فان الزنا الموجب للحد لا یثبت الاباربعه الخ.[۴۶]
باتوجه به فتوای عامه درمورد حدود ، احتمال دارد که روایات باب حدود نیز به جهت هماهنگی آنها با نظر عامه ، از روی تقیه صادر شده باشد؛ چرا که این روایات ، روایاتی مخالف بنای عقلا در باب شهادت است که اثبات کننده نوعی تعبد است و عقلا تعبد مختص که مخالف بنای ایشان باشد را نمی پذیرند ، مگر با یک سری ادله مستحکم و فراوان که با آنها یقین پیدا کنند که نظر شارع بر آن تعلق گرفته است و این روایات این قابلیت و شأن را ندارند. در روایت موسی بن اسماعیل آمده :… لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لاقود… که از نظر ادبی «لاقود» صحیح نیست ، بلکه همچنان که در روایات غیاث بن ابراهیم وارد شده است، «ولافی القود» صحیح است، همچنین روایت سکونی را شیخ درتهذیب والاستبصارحمل بر تقیه یا نوعی از کراهت دانسته است و دلیل برتقیه بودن این روایات راروایت داودبن حصین دانسته است همچنین درصحیحه جمیل وحمران آمده است.
« … اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال : فی القتل وحده…» با این که قتل جزو حدود نیست و عامه هم آن را جزو حدود نگرفته اند ، بلکه در کلمات آنان به عنوان قصاص مطرح شده است . باتوجه به این اشکالات که در روایات دال برعدم حجیت شهادت زنان در حدود وجود دارد – تمسک عقلا به این روایات به خاطر تخصیص زدن ادله عام شهادت که موافق فهم عرفی وارتکازات عقلایی است بسیار بعید است.
نتیجه آن که استدلال به روایات صحیح السند نیز باید با دقت در قرآن و معیارهای مختلف باشد که یکی ازمعیارها ، می تواند عدالت و عدم ظلم ، به دیگران به خصوص در موضوع حقوق انسان ها و یا توجه به بنای عقلاٌ درتخصیص ها وتقییدها و حجیت ظواهر و خبر واحد ثقه ، قرار گیرد.
در اینجا به دو روایت صحیح – که در باب حدودزنا وارد شده و بطلان آن روشن است – اشاره می کنیم و قضاوت را بر عهده فضلای گرامی می گذاریم . این دو روایت در تهذیب والاستبصار و من لایحضر الفقیه وارد شده است.

  • عن ابی عبدالله (ع) قال : « الرجم فی القرآن قول الله عزوجل : إذزنی الشیخ و الشیخه فارجموهما الیته فانهما قضیا الشهوه»
  • موثقه سلیمان به خالد: قال : قلت لابی عبدالله (ع) فی القرآن رجم؟ قال : «نعم» قلت : کیف ؟ قال : « الشیخ فارجموهما البیته فانهما قضیا الشهوه»[۴۷]

در دلالت روایات حدود ، دوجواب دارد که موجب تضعیف آنهاست.

  1. در روایات دال بر عدم حجیت شهادت زنان در حدود ، روایات صحیح السندی داشتیم که با احتمالات نمی توانیم دست ازحجیت آنها برداریم ؛ چرا که به
    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

    قول معروف این روایات، ظاهر در عدم حجیت شهادت زنان درحدود است و احتمالات در برابر روایات معتبر ، قابل اعتنا نیست و به صرف احتمال ، نمی توان این روایات را از حجیت ساقط نمود.

  2. اگر بخواهید با احتمالات – این روایات را از حجیت ساقط کنید ، در دو موضوع فقهی – که شهادت زنان راحجت دانستیدو استناد نیز به روایات بود- با مشکل مواجه می شوید و آن دو موضوع عبارتند از:

الف ) حجیت شهادت زنان در اثبات طلاق
ب) حجیت شهادت زنان در قتل
توضیح آن که در مورد شهادت زنان نسبت به طلاق روایاتی وجود داشت که بر عدم حجیت شهادت زنان در طلاق و دم دلالت می کرد ؛ مانند روایت محمدبن فضیل قال : سألت أباالحسن الرضا(ع) قال «… ولاتجوز شهادتهن فی الطلاق و لافی الدم»
و در بحث طلاق گذشت که این دسته روایات با صحیحه حمران و جمیل – که بر پذیرش شهادت زنان و دم دلالت دارد – و با توجه به عدم امکان تفکیک [۴۸]در مضمون روایت فضیل ، معارضه دارد و این تعارض مانع و مشکل اصلی در تمسک به روایات عدم حجیت شهادت زنان در طلاق بود و عمده وجوه در عدم پذیرش شهادت زنان در طلاق همین روایات بود که با توجه به معارضه ، دیگر حجت نبودند. فلذا ما در آنجا با توجه به عدم دلیل بر عدم پذیرش زنان در طلاق با استدلال به بنای عقلا و عمومات شهادت به پذیرش شهادت زنان در طلاق قایل شدیم.
حال چنانچه روایات باب حدود – که یکی از آنها همین صحیحه حمران و جمیل است – از حجیت بیاندازیم ،دیگر معارضه ای وجود ندارد و آن روایات بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق دلالت می نمایند. همچنین این اشکال در روایاتی که در باب قتل آمده است و دلالت می کند بر این که شهادت زنان درقتل نافذ نیست و درمورد آنها گفته شد که با صحیحه حمران و جمیل معارض است ، وجود دارد که یکی از آن روایت ها مرفوعه حماد است: عن ابی عبدالله (ع) قال :« لا تجوز شهاده النساء فی القتل»
۳-۱۴-جمع بین روایات شهادت زنان درباب حدود
روایاتی وجود دارد که بنای آن بر جمع بین روایات است که برای تکمیل بحث به بیان آن می پردازیم:
اولاٌ ، روایات باب حدود – که حضرت فرموده است :« … لاتجوز شهاده النساء فی الحدود…» به شهادت زنان در حدود به صورت انفراد، مربوط است . یعنی شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی مردان پذیرفته نیست. موید این حمل روایت عبدالرحمن است که حضرت می فرماید: « … تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال» بنابراین ، حمل دیگر این روایات با روایات وارده در باب حدزنا (رجم و جلد) معارضه و منافاتی ندارد؛ چرا که روایات باب حدود ( با توجه به این حمل) بر عدم نفوذ شهادت زنان منفردا دلالت می کند و نسبت به کیفیت پذیرش شهادت زنان همراه بامردان ساکت است وروایات باب حدزنا هم برپذیرش شهادت زنان و هم بر کیفیت آن در باب زنا دلالت می کند.
ثانیاٌ، با توجه به این که از یک سو روایات باب حدود رابر پذیرش شهادت زنان همراه با مردان حمل کردیم و از سوی دیگر تنها در باب حد زنا روایاتی وجود دارد که بر پذیرش شهادت زنان همراه با مردان فی الجمله دلالت می کند ، می توان گفت : اساساٌ روایات باب حدود که می فرمود : « لا تجوز شهاده النساء فی الحدود» یعنی « لاتجوز فی الحدود العرضیه منفرداٌ» ، از این رو ، این روایات بر عدم پذیرش شهادت زنان در حدود غیرعرضی ، مثل حد افطار در ماه رمضان و حد قذف و شرب خمر و غیره دلالتی نمی نمایند و نسبت به آنها ساکت هستند و معارضه ای با بنای عقلا و فهم عرفی و اصل ثانوی در مورد شهادت زنان در حدود ندارند.
بنابراین ، در باب حدود غیر عرضی بنای عقلا و فهم عرفی و اصل ثانوی ثابت و محکم است و دلالت بر پذیرش شهادت زنان در حدود غیرعرضی می کند.
۳-۱۵-بررسی تساوی شهادت زن و مرد از نظر تعداد