جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا[۲۱۱] بشرح زیر تعریف شده است:
«در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع و اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی -که به عنوان تکنولوژی و انتقال آن نامیده می‌شود و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهند گرفت- همچنین طرفین موافقت می‌نمایند که فروشنده متعاقبا تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع نمایند. (خریداری کنند)».[۲۱۲]
بند اول: تعریف بیع متقابل
با توجه به تعاریف مختلفی که ارائه شده است می‌توان چنین استنباط کرد که بیع متقابل عبارت است از معامله کالا به کالا یا پایاپای که به عنوان معاملات تهاتری یاد می‌شود اما در ابعاد بسیار گسترده تر و کیفیت بسیار پیچیده‌تر. در این معاملات پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد که همانطور که عنوان گردید در سالهای اخیر بیع متقابل در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت توسعه میادین و افزایش تولیدات آن مورد استفاده قرار گرفته است.[۲۱۳]
بیع متقابل را می‌توان یک شرکت خارجی را در نظر گرفت که با لحاظ نمودن شرایط و امکانات مختلف و دارایی‌ها و سرمایه خود در کشور دیگر سرمایه گذاری صنعتی و تکنولوژیکی یا کشاورزی نماید و کارهای مختلف آن اعم از مطالعات ابتدایی اکتشافی و استخراج-نصب سکو و (Platform) در دریا یا خشکی- احداث خطوط لوله و ایجاد و نصب قطعات مختلف پالایشگاه- جهت پالایش و تصفیه نفت و گاز یا واحدهای تبدیل مواد خام به موادی با ارزش افزوده همچون مجتمع‌های پتروشیمی و پلیمری را انجام دهد بدون آنکه از مالک اصلی هزینه و اجرتی دریافت نماید بلکه در عوض، هنگام بهره برداری از واحدهای مربوطه، از محصولات آن مجتمع برداشت نموده تا آنکه سرمایه و سود سرمایه و هزینه‌های جانبی را تسویه نمایند.
در واقع در قرارداد بیع متقابل توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شرکت نفت خارجی، تمام
سرمایه گذاری‌ها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، که از فروش نفت و گاز حاصله، توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. یا به عبارتی در پروژه‌های بیع متقابل، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه‌های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه به شریک ایرانی منتقل می‌کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می‌آورد.[۲۱۴]
یا می‌توان گفت قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه‌های تخصصی بسته میشود و وقتی پروژه تکمیل شد تمام بخش‌های پروژه تحت کنترل وزارتخانه (شرکت ملی نفت ایران) قرار می‌گیرد. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد.
البته در برخی قراردادهای بیع متقابل گاهی به پیمانکار اجازه داده می‌شود در خریدهای زیر صد هزار دلار و یا قراردادهای خرید خدمت زیر پانصد هزار دلار، بدون توجه به نظر کارفرما راسا عمل نماید، که باعث کمتر شدن نظارت کارفرما می‌گردد.
چنانچه در انعقاد قراردادهای بیع متقابل نظارت دقیق بر فعالیتهای اجرایی پیمانکاران از جنبه‌های مالی، فنی، حقوقی و بازرگانی صورت نگیرد، حصول اهداف مطلوب به راحتی میسر نخواهد شد و البته این امر مستلزم در اختیار داشتن نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه‌های مورد نظر می‌باشد.
نهایتا به طور خیلی خلاصه می‌توان بیع متقابل را اینگونه عنوان نمود: به معاملاتی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن صادر کننده متعهد می‌شود تا علاوه بر تعهداتی که صادر کننده به طور معمول در یک معامله نقدی می‌پذیرد، تعهدات اضافی و متقابلی را به نفع وارد کننده تقبل نماید.
مفهوم بیع متقابل در ایران در قانون بودجه ۱۳۷۲ ایجاد شد ولی اصطلاح بیع متقابل برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ به کار گرفته شد که بر اساس آن به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا جهت راه اندازی پالایشگاه گاز عسلویه و توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی مبادرت به انعقاد قرارداد بیع متقابل تا سقف ۵/۳ میلیارد دلار آمریکا کند.[۲۱۵]
نمونه بارز بیع متقابل در ایران مشارکت شرکت توتال فرانسه-اجیپ وانی ایتالیا در پارس جنوبی و توسعه میادین نفتی دریایی در فلات قاره می‌باشد.
مثلا در مورد میدان گازی پارس جنوبی: در واقع این میدان دربردارنده ۳۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز دو میلیارد بشکه مایعات گازی می‌باشد که بزرگترین میدان گازی محسوب میگردد که میان ایران و قطر مشترک می‌باشد. قطر از سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت از این مخزن را آغاز نمود و تا سال ۲۰۰۱ قریب به ۱۰ سال به ارزش دو میلیارد دلار از این مخزن برداشت کرد. وزارت نفت طرح توسعه این مخزن را طی ۱۰ فاز در دستور کار قرار داد که فاز اول آن را به یک پیمانکار ایرانی داد و فاز ۲ و ۳ آن را به شرکت توتال فرانسه در سال ۱۳۷۶ داد.
بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل
این قراردادها چهار ویژگی اساسی را دارا می‌باشند که عبارتند از: طولانی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بودن پروژه، سنگین بودن، ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات بازخرید شده، وجود دو قرارداد مجزا.
۱ـ طولانی بودن پروژه[۲۱۶]
با توجه به موضوع پروژه این مدت ممکن است بین چهار سال تا چندین دهه طول بکشد مثلا ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد یا توسعه یک میدان نفت و گاز، مستلزم زمان زیادی است علاوه بر این زمان جهت ساخت، پروژه برای اینکه به مرحله بهره برداری برسد نیازمند مدت زمان نسبتا طولانی برای بازخرید شدن تدریجی محصولات تولیدی نیاز است.
۲ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل
علی‌الاصول این قراردادها جهت راه اندازی پروژه‌های سنگین و گران قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و هزینه این پروژه‌ها ممکن است به صدها میلیون دلار برسد مثلا قراردادهای بیع متقابلی که جهت توسعه میادین نفت وگاز منعقد می‌گردد عظیم بودن این پروژه‌ها را تائید می‌کند.
۳ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده
بدین معنی که در واقع صادر کننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهره برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعدا در اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج می‌گردد، توسط صادر کننده اصلی بازخرید می‌شود.
۴ـ وجود دو قرارداد مجزا
در قرارداد اول صادر کننده تعهد می‌کند تا کالاها و خدماتی را که در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. در قرارداد دوم صادر کننده متعهد می‌شود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. علی الاصول این دو قرارداد متضمن شروطی که نشان دهنده ارتباط آنها با یکدیگر باشد، نیستند.
بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل
در الگوی فعلی بیع متقابل، شرکتهای نفتی خارجی نسبت به تولید که در سرچاه[۲۱۷] یا در نقطه صادرات به آنها اختصاص یافته، مالکیت ندارند. از این رو، ادعا می‌کنند باید بتوانند مالک نفت و گاز اختصاص یافته به آنها در تاسیسات سطح الارضی باشند، چرا که این امر به آنها امکان می‌دهد تا بر اساس قواعد بین‌المللی بورس و اوراق بهادار نسبت به ثبت مخازن اقدام کنند.[۲۱۸]
بیع متقابل هم می‌تواند در یک مرحله انجام پذیرد و هم در چند مرحله ولی در کل به دلیل حجم انبوه محاسبات و بزرگ بودن پروژه‌ها می‌توان آنها را به چند مرحله یا فاز تقسیم کرد که البته در هر فاز باید تمامی محاسبات به صورت تفکیکی از ابتدا تا انتها صورت گیرد.
توسعه میدان ممکن است در چند فاز انجام شود و در واقع فاز، یک پروژه مستقل است که می‌تواند نفت خام یا گاز طبیعی تولید کند و هدف از فازبندی میدان برای رسیدن به اطلاعات بیشتر میدان و سرمایه گذاری مرحله‌ای و نهایتا دسترسی به تولید و درآمد می‌باشد.
ما در یک فاز تولید می‌توانیم هم تولید زود هنگام (مثلا ۳۰ هزار بشکه نفت در روز) و هم تولید نهایی (مثلا ۹۰ هزار بشکه نفت در روز) داشته باشیم، این بخش در واقع مرحله بندی کردن پروژه می‌باشد که اهدافی چون بازپرداخت هزینه‌ها در تولید زود هنگام و به صورت علی الحساب را می‌تواند دنبال کند.
تحت الگوی جدید بیع متقابل، اگر کلیه امور به نحو مقتضی و طبق برنامه پیش رود و پروژه در محدوده سقف هزینه‌های سرمایه‌ای تکمیل گردد، حداکثر پاداشی که به شرکتهای نفتی خارجی داده می‌شود مبلغی ثابت یا همان حق الزحمه است.
شرکتهای نفتی خارجی تمایل ندارند تا ریسک‌های سنگین اکتشاف و توسعه را تنها در ازای مبلغی ثابت، متقبل گردند. آنها انتظار دارند که اگر میدانی غنی در نتیجه مشارکت و سرمایه گذاری آنان کشف شد و توسعه یافت، سود بیشتری نصیب آنان گردد.
هزینه‌ها و حق الزحمه‌ها از محل درآمد ناشی از تولید، در یک دوره زمانی (معمولا چندین سال) برگشت می‌یابد، اما پس از اتمام توسعه میدان برای مرحله استخراج[۲۱۹] به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده خواهد شد. از این رو هر گونه کاهش در تولید، تاثیر منفی بر شرکت نفتی خارجی خواهد داشت. در این مرحله، دیگر میدان از تخصص و سرمایه شرکت نفتی خارجی منتفع نمی‌گردد. شرکتهای نفتی خارجی تشکیل کمیته نظارت بر تولید را آنگونه که در الگوی جدید پیشنهاد شده، روشی موثر و کارآمد برای پرداختن به مسائل و مشکلات تولید نمی‌پندارند شرکتهای نفتی خارجی ترجیح می‌دهند تا از طریق یک هیات بهره برداری مشترک،[۲۲۰] مستقیما در عملیات تولید مشارکت کنند. اگر در طول مرحله توسعه بر اثر عوامل پیش بینی نشده در ارتباط با چاه‌ها، تاسیسات سطح الارضی و مسائل دیگر که نیاز به ایجاد تغییراتی در طرح جامع توسعه شود که نهایتا منجر به هزینه‌های اضافی شود این هزینه تا سقف هزینه‌های سرمایه‌ای برگشت پذیر خواهد بود و اگر بیشتر شود بر شرکتهای نفتی خارجی تحمیل خواهد شد. اما هزینه‌های مازاد ناشی از کار اضافی، حتی در صورت تجاوز از سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اگر منتهی به افزایش اهداف قرارداد گردد برگشت پذیر خواهد شد. شرکتهای نفتی خارجی ادعا می‌کنند که هزینه‌های ناشی از تغییرات طرح جامع توسعه، حتی اگر موجب افزایش اهداف قرارداد نگردند، باید قابل برگشت باشند.[۲۲۱]
به موجب الگوی فعلی هر گونه افزایش قیمت نا
شی از تغییرات در شرایط بازار بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد. در حالی که این هزینه‌ها به نفع پروژه ایجاد گردیده و بنابراین باید برگشت پذیر باشند.
برای توسعه میادین نفتی، از طریق قراردادهایی عمل می‌کنیم که به موجب آنها شرکتهای نفتی خارجی متعهد به تامین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی یا به وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص یافته به آن به طرفهای ثالث متقبل می‌گردد.
شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد ملزم است سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تامین کند معمولاً هزینه‌های سرمایه‌ای در قرارداد مشخص میگردد اما اگر هر گونه هزینه سرمایه‌ای مازاد برای اجرای طرح جامع توسعه باید از سوی شرکت نفت خارجی فراهم گردد.
بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل
۱-تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.
۲-به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه میگردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر در نتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پیدا کند که در این شرکت نفتی خارجی باید تایید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد.
۳-چون بازپرداخت‌ها[۲۲۲] و حق الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (یعنی رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد. همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمتهای نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حقف الزحمه نخواهد بود.