نقش بيمه در بخش اقتصاد،پایان نامه تأثیر بیمه‌ بر رضایت مشتریان بانک

دانلود پایان نامه

نقش بيمه و پوششهاي آن در بخش اقتصاد

يكي از ويژگيهاي بارز فعاليتهاي توليدي بخش اقتصاد، وابستگي زياد آن به محيط و شرايط غير قابل كنترل و گاهي غير قابل پيش‌بيني محيطي مي‌باشد. بنابراين، توليد در شرايط طبيعي يكي از پرمخاطره‌ترين نوع فعاليتهاي اقتصادي محسوب مي‌شود. از سويي در شرايط كنوني اقتصاد ملي كه در آن الگوي كاهش دخالت مستقيم اقتصادي دولت و افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي، اصل آزمون شده و مورد قبول به شمار مي‌آيد، دولت كوشش مي‌كند تا زمينه جلب و جذب سرمايه‌هاي خصوصي در بخش صنعت را فراهم سازد. البته بايد توجه داشت كه براي نيل به اين هدف، بكارگيري راهكارهاي افزايش ضريب اطمينان براي سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ مخاطرات، يك اصل ضروري و غير قابل اغماض است. يكي از راهكارهاي موثر در اين خصوص را مي‌توان در صنعت بيمه و بهره‌مندي از مزاياي آن در بخش صنعت جستجو كرد، كه از آن به عنوان كارآمدترين اهرم حمايتي دولت در اين بخش نام برده مي‌شود. امروزه، پرداختن به موضوع بيمه و استفاده از چتر حمايتي حاصل از آن، يكي از موضوعات اصلي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ارتباط مستقيم دارد. بهبود وضع اقتصادي، افزايش مبادلات، ارتقاء  سطح زندگي و توسعه سرمايه‌گذاري، موجب پيشرفت صنعت بيمه شده و در مقابل نيز پيشرفت بيمه خود موجب بهبود وضع معيشت مردم، حفظ ثروت ملي و پس انداز مي‌گردد (همتي و همكاران، 1389). بطور كلي تأثير صنعت بيمه بر اقتصاد كشور را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:

1- حفظ ثروت ملي.

2- ايجاد تضمين براي سرمايه‌گذاريهاي جديد.

3- ايجاد اعتبار.

4- توسعه سرمايه‌گذاري.

5- افزايش كيفيت سطح زندگي.

6- تأثير بر موازنة ارزي كشور.

بيمه با ايجاد زمينة لازم براي كاهش مخاطرات فعاليتهاي توليدي، بهره‌برداران و توليدكنندگان خرد را كه سرمايه بسيار اندكي داشته و حاضر به پذيرش خطر در توليد نمي‌باشند، به توليد، كاربرد و استقبال از طرح‌ها و روش‌هاي نوين توليدي تشويق مي‌نمايد (بروميده و اعرابي، 1391).

2-6) صنعت بيمه و انواع پوششهاي بيمه‌اي در ايران

بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه در ايران سابقه طولاني داشته و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي‌آمد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه شکل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشور ما مطرح گرديده است. در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل براي مدت 75 سال به يک تبعه روس بنام لازارپلياکف[1] واگذار شد. با اين وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالي که جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت بيمه روسي به نامهاي نادژدا[2] و کافکازمرکوري[3] اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند. آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست. زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران و به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ[4]، آليانس[5]، ايگل استار[6]، يورکشاير[7]، رويال[8]، ويکتوريا[9]، ناسيونال سوئيس[10]، فنيکس[11]، اتحاد الوطني و … اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند. گسترش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بيمه خارجي مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان ‌ماه همان سال آغاز شد (همتي، 1388).

تأسيس شرکت بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه‌نامه‌هاي صادره بصورت اتکائي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. شرکت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي‌هاي شرکتهاي بيمه خارجي گرديده بود بطوري که در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي کشور در اختيار شرکت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شرکت بيمه خارجي که در آن‌زمان در ايران فعاليت مي‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند (علي‌آبادي، 1388).

اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تازماني‌که اين مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي‌ها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شرکت بيمه يورکشاير و گستراخ گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايراني فراهم ساخت. اولين شرکت بيمه خصوصي ايراني به نام شرق در سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، البرز اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال 1316 کليه شرکتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به‌صورت اتکائي اجباري به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شرکتها بود انجام مي‌گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچگاه نمي‌توانست مورد رضايت و علاقه شرکتهاي بيمه واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در سال 1350 بيمه مرکزي ايران به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه‌گري چنين آمده است:

به ‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي‌گردد.

اين قانون از دو بخش تشکيل شده است: در بخش اول؛ سازمان، ارکان، تشکيلات، وظايف و نحوة اداره بيمة مرکزي ايران تعيين گرديد و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. تأسيس بيمه مرکزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه کشور داد و از آن پس شورايعالي بيمه که يکي از ارکان بيمه مرکزي ايران مي‌باشد ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحوه انجام عمليات بيمه در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه تصويب نمود. رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و تبع آن حجم سرمايه‌گذاري‌ها موجب توسعه بازار بيمه کشور در دهه 1350 گرديد و مجدداً شرکتهاي بيمه خارجي را علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران نمود (والي‌نژاد، 1390).

بطوري که در سالهاي 1354-1353 چهار شرکت بيمه جديد به نامهاي تهران، دنا، حافظ، ايران و آميرکا با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي تأسيس گرديد و به ترتيب تعداد شرکتهاي بيمه خصوصي، ملي گرديد و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنين پروانه فعاليت نمايندگي شرکت‌هاي بيمه يورکشاير و گستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند لغو گرديد. مؤسسات بيمه كشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تركيبي از يك شركت دولتي، دوازده شركت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح كشور فعاليت مي­كردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شركت خصوصي، ملي اعلام شدند و پروانه فعاليت دو نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو گرديد (يوسفي، 1392).

بدين ترتيب بر اساس مقررات قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدي امر بيمه و اداره دوازده شركت بيمه ملي شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 24 آبان 1358 كه طي آن نظام اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شماري از صنايع مهم به صورت مالكيت عمومي در بخش دولتي در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذكر است كه متعاقباً ده شركت بيمه ملي شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يكديگر ادغام شدند و شركت بيمه دانا كه از آن پس منحصراً مي­بايست در بخش بيمه­هاي اشخاص فعاليت مي­كرد تأسيس گرديد. در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه‌نامه در ده شرکت بيمه ملي شده به نامهاي اميد، شرق، پارس، آريا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شرکت بيمه ايران، آسيا، البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند. در سال 1367 به موجب قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مالکيت سهام شرکتهاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمه ديگر شرکت دولتي به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه اشخاص فعاليت نمايند (والي‌نژاد، 1390).

[1] Lazarpliakov

[2] Nadijhda

[3] Kafkazemerkory

[4] Gostrakh

[5] Alians

[6] Igel Star

[7] York Shayr

[8] Royal

[9] Victoria

[10] National Swiden

[11] Finix

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.