کاربرد رهنی بیمه نامه:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

کاربرد رهنی بیمه نامه

بخش بعدي، متون قانونی را در ایران با یک مطالعه تطبیقی مختصر مدنظر قرار می دهد تا جنبه هاي مختلف اراده ي مقنّن و نظر کلّی نظام حقوقی را بیان دارد.

موضوع بخش حاضر بر این موضوع متمرکز است که در حقوق ایران چه رویکردي نسبت به جایگاه بیمه نامه در چارچوب عقود موجد رهن (اطمینان آور) وجود دارد. در حقوق ایران، مقرّراتی پیرامون رهن اسناد تجاري وجود دارد که بیان کننده مصادیق خاصی از پذیرش امکان رهن (یا رهن به معنایی که جدا باشند) این اموال در نظام مذکور است. این مقرّرات در فواصل زمانی متفاوت و در حوزه هاي خاصی به تصویب رسیده اند که به آن ها اشاره می شود و سعی بر آن است تا در انتها، تحلیلی منطقی از وضعیت کلّی نظام حقوقی ایران ارائه گردد. در ابتدا به طور مختصر، نگاهی کلّی به قانون مدنی به عنوان مرجع عام خواهیم داشت و سپس سایر مقرّره ها مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2-2 قانون معادن

سابقه قانون گذاري در زمینه معادن، به سال 1317 باز می گردد و با اصلاح آن در سال هاي 1336 و 1344 ادامه می یابد. سرانجام در قانون معادن سال 1377 و با اصلاحات آذر ماه 1390، سندي براي معادن شناسایی می شود که نام آن، “بیمه نامه صنعت و معدن” است. ماده ي 9 مذکور در فصل سوم، سند مذکور را این گونه معرّفی می نماید :

((بیمه نامه صنعت و معدن، سندي رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و رهن است که متضمن حقّ انتفاع دارنده ي بیمه نامه از ذخیره معدنی مندرج در آن و نیز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن می باشد. مدت هر دوره ي بهره برداري، حداکثر تا بیست و پنج سال است.تبصره 1 مؤسسات مالی نظیر بانک ها مکلّفند معادن داراي بیمه نامه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند )).

صدر ماده، از قابلیت رهن بیمه نامه معدن صحبت به میان می آورد؛ در حالی که تبصره یک، خود معدن را موضوع قرارداد وثیقه معرّفی می نماید. دوگانگی مزبور در ماده، قابل توجیه نیست. چرا که اگر منظور مقنّن، امکان استفاده از قابلیت تضمینی معدن بود، نیازي به تصریح قابلیت رهنی معدن نداشت؛ چرا که با توجه به قواعد عمومی رهن، این امکان وجود داشت. قانون سال 1377، شناسنامه معدن را قابل رهن معرّفی می نمود؛ اما ارتباط امکان رهن شناسنامه با حقوق مرتهن روشن نبود. به این معنا که اگر شناسنامه ي یک معدن، به وثیقه گذاشته شد، مرتهن درباره آن، چه حقوقی دارد؟

در حالی که با تغییر نظریه مقنّن و پذیرش امکان مزبور براي بیمه نامه معدن، در این زمینه مشکل خاصی بروز نمی نماید؛ چرا که به قابلیت انتقال آن تصریح شده و به علاوه بیمه نامه مذکور متضمن حقّ انتفاع دارنده ي پروانه است. البتّه اگر همین امر هم قابل پذیرش تلقّی گردد، نهایت آن است که حقّ انتفاع مالک به رهن در می آید و پذیرش آن در صورتی امکان دارد که این نکته مفروض باشد که وجود هر حقّی بر مال مرهونه به راهن، حقّ به وثیقه گذاشتن آن را می­دهد. در صورتی که در خصوص شناسنامه، هیچ یک از این موارد مورد پیش بینی قرار نگرفته است. این امر موجب می شود تا ضمانت اجرایی این رهن در پرده اي از ابهام باقی بماند و حقّ مرتهن وابسته به تفسیر مقام قضایی در این خصوص شود.