روابط مالی افراد در مقابل یکدیگر اعم از اینکه در اثر عقدی از عقود باشد یا از روابط اقتصادی و اجتماعی، دارای منشا حقوقی واحد است.زیرا حق هر فرد با تصور فایده ای که برای صاحب آن حق دارد وی را ملزم به حفظ آن می مناید و تامین امنیت حق از طرف حکومت نیز غالبا وسیله امن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و اصل ۲۱ قانون اساس موید این مطلب است[۱]. ازعمده مسائل مطرح شده…
امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر…
قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه اگر شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که برخی در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی وبرخی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ویا در صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی باشد،متهم از لحاظ ترتیب رسیدگی=اول در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود وسپس به دادگاه بعدی فرستاده می شود.واگر اتهامات از حیث کیفر مساوی بوده متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب،نظامی وعمومی محاکمه می شود.عنایت داشته…