بررسی وضعیت ساخت و ساز، قیمت و بازار مسکن
با ارائه بسته پیشنهادی خروج اقتصاد از رکود توسط دولت یازدهم در سال گذشته، تحلیلگران انتظار دارند تحولاتی در بخش های کلیدی کشور رقم بخورد و سال۹۴، آبستن رویدادهای اساسی در اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که سال جاری با اخبار احتمال لغو تحریم ها آغاز شد تا فرصتی طلایی برای جذب
سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه بخش های مختلف ایجاد شود. در این میان، سیاست ها و برنامه های داخلی کشور به ویژه در بخش مسکن به گونه یی پیش رفت که راهگشای گذر از مسیر پرفراز و نشیب رکود باشد. راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان در سطح استان های کشور، افزایش و اعطای محدود سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی برخی بانک ها و رفع محدودیت های لیزینگ مسکن در سال گذشته و راه اندازی سیستم پیش خرید در سال جاری حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم با جذب بخش خصوصی به دنبال ساماندهی و رونق بخشی به بازار مسکن و صنعت ساختمان است.
چراکه خروج مسکن از رکود با اتکا به تجربه و توان مالی بخش خصوصی امکان پذیر است. در عین حال، اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور طی نیمه نخست سال۹۳ که از سوی مرکز آمار منتشرشده نشان میدهد بخش خصوصی متقاضی ۵/۹۸درصد کل پروانه های صادرشده در مناطق شهری کشور بوده است. سهم تعاونی ها از این فعالیت اقتصادی در مدت مشابه حدود ۸/۰درصد و برای دولت ۷/۰درصد بوده است(۱۰).
بر اساس این گزارش طی ۶ ماه نخست سال گذشته، در مناطق شهری کشور حدود ۶۴هزار و ۱۸۶پروانه صادر شده که تعداد ۵۷هزار و ۳۶۴پروانه معادل ۴/۸۹درصد مربوط به احداث ساختمان و ۶ هزار و ۸۲۲ فقره نیز برای افزایش بنا بوده است. به این ترتیب، با وجود تلاش دولت برای تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در رونق ساخت و ساز، تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال ۹۲ حدود ۹/۴۷درصد کاهش یافته است.
همچنین در نیمه اول سال۱۳۹۳، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشـور بـالغ بـر ۱/۳۷۶۶۲ هـزار مترمربع بوده است. از این میزان حدود ۱/۳۵۱۰۹هزار مترمربع از مساحت زیربنای پروانـه ها مربـوط بـه پروانـه های احـداث سـاختمان و ۲۵۵۳هزار مترمربع مربوط به
پروانه های افزایش بنا است.
بررسی پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور حاکی از آن است که بیشترین پروانه صادرشده با سهم ۵/۱۴درصد و صدور ۸هزار و ۳۱۴فقره پروانه در استان تهران و کمترین با سهم ۵/۰درصد و صدور ۳۰۷پروانه در استان ایلام بوده است. بر اساس این آمار، بعد از استان تهران، ساخت و ساز به ترتیب در استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس مورد استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است. همچنین کمترین درخواست ها به ترتیب در استان های هرمزگان، گلستان و سمنان بوده است.
همان طور که آمار نشان میدهد سهم کلان شهر تهران از پروانه های صادرشده در کل کشور حدود ۲/۱۰درصد است. از این میزان تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز در تهران، ۵هزار و ۸۲۶فقره برای احداث ساختمان و ۳۵ فقره برای افزایش بنا بوده است.
بر این اساس، پروانه های احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال۹۲ به میزان ۵۶درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه۴ با صدور ۵۷۵پروانه و کمترین سـهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۱۲۰فقره بوده است. در این میان سهم بخش خصوصی برای درخواست مشارکت در ساخت و ساز پایتخت بالغ بر ۷/۹۸ درصد بوده و مابقی
درخواست ها معطوف به تعاونی ها و زیرمجموعه های دولت است. به این ترتیب، مجموع مساحت زیربنای تعیین شـده در پروانـه های احـداث سـاختمان صـادر شـده از سـوی شـهرداری تهران بالغ بر ۳/۹۱۱۸هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه دوم سال۹۲ حدود ۵/۴۸درصد کاهش یافته است(۸).
بر اساس اطلاعات مرکز آمار از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در نیمه نخست سال گذشته، بیشترین پروانه های صادر شده با کاربری مسکونی بوده به طوری که حدود ۳/۸۳درصد این
پروانه ها برای ساخت واحدهای مسکونی است. البته ۴/۸درصد کل پروانه برای واحدهای مسکونی توام با کارگاه صادر شده است. پس از واحدهای مسکونی، بیشترین سهم مربوط به واحدهای تجاری با صدور۳هزار و ۷۵۲فقره بوده است. این رقم درخصوص واحدهای صنعتی، آموزشی ، بهداشتی-درمانی به ترتیب ۷۶ ،۵۰۴ و ۵۱فقره است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می شود، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در استان های تهران، اصفهان، فارس احداث شود. این در حالی است که کمترین میزان نوسازی مسکن در استان های ایلام، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد رخ خواهد داد.
به همین ترتیب، بخش اعظم پروانه های ساختمانی شهر تهران نیز برای احداث ساختمان های مسکونی صادر شده اند. از کل پروانه های صـادر شـده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های شـهر تهـران ۴هزار و ۹۸۳فقره برای احـداث ساختمان های مسـکونی، ۶۰۳مورد برای احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام، ۱۲۴فقره واحدهای بازرگانی، ۱۰مورد واحد صنعتی، ۴مورد آموزشی و ۲مورد بهداشتی- درمانی صادر شده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می شود
بیشترین تعداد واحدهای مسکونی در منطقه۵ به میزان ۵هزار و ۲۶۶مورد و کمترین میزان در منطقه ۲۱ حدود ۹۵۸ واحد خواهد بود(۷).
